شخص مسؤول نیست

انجینر شاه محمود عاصم یکی از اعضای کمیسیون مستقل رادیو تلویزیون افغانستان میباشد. محترم عاصم مدت چند روزی میشود که غرض یک سفر رسمی عازم ولایت بلخ گردیده است. اما در غیابت وی هیچ یک از همکاران وی قادر به اجرای وظایف عاصم نمیباشد. به تمام معروضین و مراجعین کمیسیون رسانه ها گفته میشود که بعد از برگشت آقا عاصم، جهت اجرات، مراجعه نمایند، زیرا دیگران اسناد و دانش عمیقی که عاصم دارد، ندارند.

کمیسیون مستقل رادیو تلویزیون جهت ثبت رسانه های برقی و چاپی در چوکات قانون رسانه ها ایجاد گردیده است. به اساس ماده 43 قانون رسانه ها، کمیسیون هم وظیفه دارد بر نشرات رسانه ها نظارت داشته باشد.
وظایف این کمیسیون لازم میدارد تا اعضای کمیسیون با رسانه ها در ارتباط نزدیک بوده و به عرایض رسانه ها که معمولأ عاجل میباشد رسیده گی فوری نماید. عدم رسیده گی کمیسیون به مسایلی هم چون انتقال ملکیت رادیو، زمینه را به دولت و مقامات محلی مغرض مساعد میسازد تا آنها در مورد مداخله نموده، که به این ترتیب آزادی رسانه را سلب نمایند.

کمیسیون رسانه ها هم با فراگیری از دیگر نهاد های دولتی، با مراجعین برخورد نهادینه نه مگر برخورد دکانداری مینماید. اگر محترم عاصم تشریف ندارد، در یک نهاد، همکار وی، اقدام مینماید تا کار به تعویق نیفتد. در صورت که عاصم یگانه شخصی است که میتواند از عهده آن کار براید، در ان صورت وی باید همیشه در دفتر بماند، سفر چند روزه به فلان نقطه کشور از وظایف شخصی نه باید باشد که ضرورت آن تا حدی لازم هست که عضو دیگر کمیسیون نمیتواند، جا گزین او گردد. سفر چند روزه آقا عاصم در تناقص مستقیم با دستور کاری کمیسیون قرار دارد، وظیفه کمیسیون رسیده گی به عرایض است نه تحقیق و پژوهش که متقاضی سفر به ولایات باشد.

اینکه چند شخص معین مظهر یک نهاد میشود عواملی مختلفی دارد. در اکثر نهاد های افغانستان در غیبت یک مامور همکاران دیگر جاگزین وی نمیگردد. مامورین افغانستان، خصوصأ کارمندان دولتی، ارزشی چندانی به مشتریان خود قایل نیستند و تلاش کافی نمی نمایند تا مشکل مراجعین حل گردد. دوم اینکه کمیسیون های چون کیمسیون رادیو تلویزیون به فوریت اقدام خود نمی اندیشند. عدم هم اهنگی میان کارمندان یک اداره، دلیل دیگری است که آنها نمی توانند جای یک همکار غایب را پر کنند. نداشت ظرفیت اداری باعث آن گردیده است که ادارات نتوانند معلومات را طوری ذخیره نمایند که از آن اشخاص متعدد استفاده نمایند. غیر معیاری بودن اسناد باعث آن میشود که صرف یک شخص بتواند از آن استفاده نماید.