خنده کنید که خودشان همه خنده گرفته!

حامد کرزی مدال غازی امان الله خان را روی سينه جنرال نيروی بحری آمريکا جيمز جونز، فرمانده ناتو در افغانستان ميزند. چرا اين تصوير اينقدر خنده دار است؟ حدس بزنید

* آيا برای اين است که امان الله خان را در افغانستان به عنوان سمبول دفاع ازاستقلال از انگلستان و مبارزه با استعمار و اشغال کشور می شناسند؟

* يا برای اينکه روحانيون مرتجع که مخالف اصلاحات امان الله خان بودند بويژه در مورد زنان و معارف و ساير اصلاحات مدنی که قدرت آن ها و حاکميت قوانين شرحی را در خطر قرار ميداد، و نيز رهبران قبايل و سرداران مزدبگير ديگر با استعمار غرب متحد شدند تا امان الله را از حکومت به زير بکشند؟ و حالا فرمانده جونز و روسايش و رسانه هايش با ملت افغانستان طوری برخورد ميکنند که گويا اين ملت هرگز نامی از ملت و دولت نشنيده بود؟

* يا به خاطر اين که کرزی، اصطلاح عروسک دست نشانده را کم کم از فرهنگ سياسی بيرون کرده و در کشورهای جهان سوم و گرفتار مداخلات خارجي، به جويندگان خوشبختی می گويند ,ميخواهی کرزی ما, بشوي؟

* يا به خاطر اينکه مدال درست در همان هفته ای به سينه فرمانده ناتو نصب شد که بين 60 تا 85 شهروند غيرنظامی - بخش بزرگی زن و کودک - نيروهای ژنرال جونز فقط درجريان يک عمليات يعنی بمباران ممتد و 4 ساعته خانه های مردم کشته شدند و همين فرمانده جونز گفت بابا ببخشيد، با طالبان می جنگيديم،خسارت جانبی, بود؟ يا به خاطر اينکه در همان هفته عکس های سربازان فرمانده جونز در آلمان منتشر شد که در حال شوخی های رکيک با جمجه های افغان ها عکس يادگاری می گرفتند و اخلاق جنگ و اشغال را به نمايش می گذاشتند؟

اروپایان برخوردی غیر انسانیتری را با پناهجویان پیشه کرده اند

روز 27 سپتامبر 2006 ، رسانههای ترکيه خبر تکاندهندهای را منتشر کردند. 40 پناهجو که از
کشورهای فلسطين، لبنان، تونس، الجزاير و عراق، خود را به شهر استانبول ترکيه رسانده
بودند از طريق قاچاق خود را با يک کشتی به يکی از جزاير مرزی يونان رساندند، اما به محض
اين که اين پناهجويان قصد ورود به اين جزيره را داشتند توسط پليس مرزی يونان دستگير
شدند. پليس مرزی اين پناهجويان را دستگير و بلافاصله با يک قايق پليس دريايی آنها را به
ترکيه برمیگرداند. اين قايق حوالی ساعت 4.30 به سواحل شهر ازمير نزديک میشود. در اين-
جا پليس دستبندهای اين پناهجويان را باز میکند و آنها را در سيصد چهارصد متری ساحل به
دريا میريزد.
يکی از روستائيان با صدای فريادهای کمک که از دريا شنيده میشود، از خواب میپرد و به
پاسگاه ژاندارمری خبر میدهد. ژاندارمها با قايق وارد دريا میشوند و با انسانهايی که در حال
غرق شدن بودند مواجه میگردند.
31 نفر از اين پناهجويان را نجات میدهند. اما 6 نفر از پناهجويان غرق و سه نفر ديگر
مفقودالاثر میشوند.
جندی قبل یکی از نهاد های غربی در کابل مبلغ نیم میلیون دالر امریکائی را جهت کمپاین های تبیغاتی اختصاص داد که هدف ان دلسرد کردن افغانها از رفتن به اروپا میباشد. این اقدام زمانی صورت میگیرد که وضعیت افغانستان رو به وخامت میگراید.

حق پناهندگی سياسی، حق همه پناهندگان است. بايد از اين حق دفاع کرد!

صندوق حمایت از كودكان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام كرد كه خشكسالی و قحطی بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر از مردم افغانستان از جمله دهها هزار کودک را در معرض خطر جدی قرار داده است.
یونیسف روز سه‌شنبه با درخواست یک کمک اضطراری 3 میلیون و 800 هزار دلاری هشدار داد که دهها هزار کودک و نوجوان در افغانستان با كمبود آب و غذا مواجه شده‌اند و تغذیه ناقص، انواع بیماری‌ها را در این کشور رایج کرده است.
یونیسف گزارش داد که خشكسالی و كمبود مواد غذایی مناطق شمال، شمال شرقی و جنوب افغانستان را در بر گرفته و بیش از 20 هزار خانواده را به کمکهای بشردوستانه محتاج كرده است.
در بخشی از گزارش یونیسف آمده است که از هر یک هزار کودک در افغانستان 600 کودک قبل از رسیدن به 5 سالگی بر اثر بیماریهای مختلف جانشان را از دست می دهند.

دولت در چنگ مافیا شخصی

یکی از دلایل عمده یی که دولت افغانستان و حامیان بین المللی شان نتوانسته اند بر چالش های مانند بی امنیتی و فساد اداری فایق آیند، مخالفت ها و گروه بندی ها میباشد.
این یک پدیده جدید در عرصه سیاسی افغانستان نمیباشد. یکی از دلایل عمده فروپاشی دولت های قبلی دسته بندی های داخلی شان میباشد. تجربه هم شاهد این است که با نفوذ خارجیان در سیاست گزاری های افغانستان تنش ها و تنظیم سازی ها قوی تر میشود. یکی از سیاست های دیرین خارجیان در افغانستان، ساختن بدیل مهره های سیاسی دربرابر مهره های موجود درنظام میباشد. در این میان بیشتر قانون صدمه میبیند. با استناد به قانون اساسی افغانستان، باید کمیسیون مستقلی ایجاد گردد تا با فساد اداری و ارتشا مبارزه نماید. این کمیسیون ایجاد گردیده است .اما عزت الله واصفی رئیس این کمیسیون در باره امکانات و صلاحیت های آن ميگوید " تا آخرین دروازه های این دولت فساد اداری وجود دارد. ما هم بر انکشاف تشکیل اساسی کمسیون مبارزه با ارتشا کارکرده ایم . فعلا 84 نفر کارمند داریم قراراست که با 800 نفر کارمند این اداره را تکمیل کنیم و درضمن می خواهیم که این اداره قوت قانونی خود را دریابد" واصفی ادامه داد "مابرای تان نمی توانیم بگوییم که کی چه کاره است و چه کرده است اما زمانیکه خطا وفساد مرتکب گردد ما به تعقیب اش خواهیم رفت ، درصورتی که ما نیرو وتوانش را داشته باشیم که نداریم. درحالیکه به اساس قانون اساسی این قدرت را داریم."
این تنها مشکل واصفی نیست، ادارات دولتی دچار ابهاماتی صلاحیتی و کاری میباشند. واصفی، رئیس کمسیون مبارزه با ارتشا می گوید " ما می خواهیم که این اداره مبنی بر قانون ارگان تکمیلی باشد که تنها وظیفه ما ساختن پرونده نباشد، ما باید بتوانیم باالمقطع ودرهمان زمانی که فسادی صورت می گیرد ودست های درآن دخیل است ، صلاحیت دستگیری آنهارا باید داشته باشیم تا آنها به مراکز قضا سپرده شود وعدالت تطبیق گردد. مادرآن صورت می توانیم که جلو فساد را بگیریم." هر نهاد دولتی ویا مستقل، خواهان صلاحیت های بیشتری بوده واز مداخله نهاد های دیگرشاکی میباشد.
و چرا قدرت جویی یکی از خصلت های مقامات دولتی است؟ گل رحمن قاضی، استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل "اگر ازبیرون آمده اند یا ازداخل، برروابط خود متکی هستند وازهمان موقف موضعگیری می کنند. مساله عام کشور به جای مانده وفساد روز به روز گسترش می یابد . بی تفاوتی هم بیشتر شده وبه همان لحاظ مردم جامعه ما متاثروناامید می گردند."

یکی از پدیده های دیگری که در داخل دولت دیده میشود این است که مقامات ارشد از شیوه کار و صلاحیت های ادارات دیگر،به حد کافی چیزی نمیدانند. جنرال عبدالهادی خالد، معین امنیتی وزارت داخله
" من فکر می کنم ، تاکه نظام، سیستم هایش را موافق به قانون وایجابات زمان عیار نکند، ما به جایی نمی رسیم. صد (ها) اداره ساختن کارها و وظایف را به ابهام وسردرگمی مواجه می کند"
در این میان ما مناسبات میان وزارت امور داخله و کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و ارتشا را مورد بازدید قرار داده ایم. واصفی، رئیس کمیسیون مبارزه باارتشا مدعی است که در وزارت داخله فساد به پیمانه وسیعی وجود دارد واین کمیسیون پرونده ای را علیه سرقت 150 عراده موتر پولیس، تهیه نموده است: " من می خواهم یک مثال بدهم که دریکی ازارگانها انجام یافته است تا رئیس این ارگان بفهمد که قانون درمملکت یعنی چه! فکرمی کنم که ازرادیوی شما ویا ازرادیوهای دگر مثل رادیو آزادی نشر شد که دروزارت داخله 150 موتر که دوستان خارجی کمک کرده، گم است. مواردی دگرفساد و رشوت دراین اداره را ما پیدا نمودیم . ما هیاتی را به وزارت داخله فرستادیم ولی وزیر داخله اجتناب ورزید تابا هیات دیدارکند. هیات ما سه روز پی درپی رفت وآمد کرد ولی جناب وزیربالاخره آنها را ازخود رد کرد وگفت که ما درداخل ارگان خود دیپارتمنت مبارزه با فساد اداری را داریم. وشما حق وصلاحیت بررسی را ندارید. این ادعای واصفی از طرف وزارت داخله رد میگردد. جنرال خالد معین امنیتی وزارت داخله میگوید: اول اینکه همچو دستبردی دروزارت داخله رخ نداده است. دوم اینکه وزارت داخله همچو کمکی را ازجامعه جهانی دریافت نکرده است. و سوم اینکه وزارت داخله نهاد بررسی ونظارت برتخلف های داخلی را دارد که در همکاری با حارنوالی، قضایایی دستبرد را پی گیری میکند " ببینید ما ریاست عمومی جنائی داریم که مبارزه با ارتشا وفساد اداری وظیفه اش است. ولی دولت یک اداره دگرایجاد کرد. حارنوالی هم وظیفه اش چنین است. مشخصا، درحال حاضر حارنوالی با اداره ای که ما برای مبارزه با فساد اداری وکنترول عملکرد پولیس ایجاد کرده ایم که بنام امورداخلی یادمی شود ، باهم کارمی کنند."

واصفی رئیس کمیسیون مبارزه با ارتشا وفساد اداری شخص وزیر داخله، ضرار احمد مقبل را متهم به کتمان حقیقت مینماید و اضافه می کند که این عمل او دلالت بر همکاری با دزدان میکند " باتاسف باید گفت که بزرگترین ارگانی که مبتلا به فساد است، وزارت داخله می باشد. وزیر داخله رهبری این وزارت را دارد وشما هم پیشتر از رهبران یاد کردید، درآن جای شک نیست. وقتی که وزیرخودش مکلف به رعایت قانون باشد، ما گفته نمی توانیم که در اداره اش فساد است. ولی اگروزیرمملکت ازقانون سرپیچی می کند، پس او آلوده است ویا بی کفایت است. اما درهردوصورت باید او مجازات شود."

واما درمقابل این اتهام، وزارت داخله عزت الله واصفی را متهم به فساد، سرقت، قانون شکنی و قاچاق میکند. جنرال عبدالهادی خالد معین امنیتی وزارت داخله : " اگر واصفی صاحب این گونه نظر داشته باشد، او خلاف قانون اساسی گپ می زند. واقعا ، او نه تنها که قانون را تطبیق نمی تواند بلکه او قانون را ضعیف وذلیل می کند. مثلا ازکابل یک مثال می گویم. آیا شما مشکوک هستید که عصمت الله دولتزی رئیس پولیس کابل سمتش را خریده باشد؟ کسی که شب وروز درخدمت مردم است وهمیشه می تپد. او چرا این چوکی را بخرد؟ بازببینید پشت واصفی صاحب هم می گفتند، مثلا تیلی که ازایران آمد ودرغزنی متوقف شد . واصفی صاحب می خواست که آن راشخصی بفروشد ویافروختند وگپ زدند. ولی ما هیچ وقت نگفته ایم که واصفی آن تیل را دقیقا دزدیده است. تاکه قانون نگوید. اگر انها مستند حرفی دارد ، نباید آن را دریغ کند، بلکه به حارنوالی بسپارد."

واصفی ازعدم داشتن صلاحیت کافی برای پیگرد متخلفین شکایت کرده و درمورد وزیرداخله چنین می گوید:
" اگر اداره مبارزه با ارتشا و فساد به شکلی که درسائر کشورها ست می بود، مثلی که هفته پیش دربنگلادیش سه وزیر به قضا سپرده وبندی شد ، این وزیر(وزیر داخله) را من بندی می کردم. یک ثانیه برایش وقت نمی دادم. این اداره دندان وعضله ندارد وقانون هم دریک مملکت شمشیراست وعدل است . گاهی باید عدل را تطبیق کنیم وگاهی کسی که اگر سرکشی می کند باید باشمشیرگردن زد."
اما در نهایت امر وزارت داخله می پذیرد که فساد دراین اداره وجود دارد ولی به گفته معین امنیتی ، تلاش برای مبارزه با فساد ادامه دارد "من ازبودن فساد دروزارت داخله انکار نمی کنم. دروزارت ما فساد بوده ودرحال حاضرهم باقی است ولی ما تلاش داریم که بافساد مبارزه وآن را محو کنیم. واینکه واصفی سند دارد، چرا سندش را نمی کشد؟ ازبرای خدا!"

با استناد بر گزارش اسوشیتد پرس عزت الله واصفی ریئس کمیسیون مبارزه با ارتشا متهم به قاچاق مواد مخدر درامریکا شده بود و مدت سه سال را در زندان نیوادا سپری نموده است. واصفی فروش مواد مخدر را رد نموده گفت که خانمش آن زمان از مواد مخدر استفاده میکرد و پولیس یک مقدار مواد را در خانه آنها پیدا نموده بود.

مخالفت این دو نهاد، با هم دیگر منجر به ادامه فساد، رشوه و سو استفاده از قدرت میگردد. در این میان روحیه ستیزه جویی قوت میگیرد، طوری که شاهد بودیم وزیر داخله، چندی پیش از طرف مجلس ملی نیز استجواب گردیده بود. احمد شاه اچگزی وکیل درولسی جرگه می گوید:" اگر وزیرداخله مشکلات را دور نکند، موادمخدر وقاچاق آن راجلوگیری نکند وازحملات تروریستی وانتحاری جلوگیری نکند، تمام منافع ملت واصول زیر پاشده ومردم مجبور می گردد که بگوید بعدازین استیضاح می کنیم ودوباره رای اعتمادرا ازوی می گیرم . به دلیل اینکه شما کارنمی کنید."

ولی وزارت داخله ، استجواب ضرار احمد مقبل را ازسوی مشرانوجرگه ، یک برخورد شخصی و سلیقه یی میپندارد "اگر استیضاح می شویم ویا هر جزای که ما را می دهد، ما تردید نداریم واین خط عمل ما خواهد بود. وزیرما این پالیسی اش است که باید پولس به یک موسسه ملی غیر جانبداروخدمتگاربه ملت افغانستان تبدیل شود. هر جزای که برما وضع می کنند، ما باکی نداریم . ما آن را برخورد شخصی ویا گروه خاصی خواهیم دانست. ولی قانون اساسی هرگز مارا جزا نخواهد داد. قانون اساسی همین چیزی را ازما می خواهد که مامی کنیم."

همچو روحیه رفته رفته منجر به بوجود امدن گروه ها در داخل دولت میگردد که از یک دیگر در مقابل مخالفین ایدولوژیک حمایت مینماید. در اینجا منظور ایجاد جبهه های سیاسی نیست که در داخل مجلس ملی شکل می گیرد. بلکه ایجاد گروه های مافیایی در داخل دولت به اساس مخالفت با روند ها و سیاست های معین دولتی میباشد. رزاق مامون نویسنده وتحلیلگر چنین می گوید:" وزارتخانه ها بیشتر ساخت وبافت مافیای را به خود گرفته است. دلیلش این است که همه چیزدرغیاب قانون انجام می گیرد. وقتی که ما درغیاب قانون می گوییم ، یعنی اینکه قانون ازروی کاغذ وارد زندگی نمی گردد. این مسائل پیش می آید وازکنترول دولت بیرون است. کل دولت را که شما می بینید نهایتا سه صد ویا چارصد نفر هستند. مثلا درشیرپور همه اش یکدست بودند. زمین های شیرپوررا هم نفرپادشاه، هم پشتون، هم تاجک وهم هزاره گرفتند ومیان خود تقسیم کردند. درآنجا هیچ کسی باهم اختلاف نداشتند، بلکه مشارکت ملی بود. وقتی که پای فساد درمیان است هیچ جهادیی با تکنوکراتی وهیچ تکنوکراتی با جهادیی اختلاف ندارد."

فساد و سؤاستفاده معیاری برای تفاهم میان اشخاص بلند رتبه دولت پنداشته می شود. مصلحت اندیشی و چشم پوشی نهاد های دولتی از کارکرد یک تعداد کارمندان بلند رتبه و ستیزه جویی بیجا در مقابل یک تعداد دیگر، گواه روشنی است برعدم موجودیت قانون درکشور.