طرح رمضان بشر دوست برای برداشتن اولين گام در راه استقرار امنيت در پارلمان افغانستان رد شد.

اين طرح توسط پارلمان افغانستان رد شد. داکتر رمضان بشردوست در گفتگوی اختصاصی با کابل پرس ضمن اعلام اين خبر گفت که ولسی جرگه حدود 11 ماه درباره امنيت بحث کرد اما راه حل عملی و کارا برای تامين امنيت پيدا نکرد. وی افزود که من اين طرح را به عنوان بديل در تاريخ 7/7/1385 به ولسی جرگه ارايه کردم که متاسفانه فقط 5 دقيقه به من وقت دادند که درباره آن صحبت کنم. اين طرح از سوی برخی وکلا مورد استقبال قرار گرفت اما در دستور کار ولسی جرگه قرار نگرفت. کميسيون های دفاع ملی و تماميت ارضی و کميسيون امور داخلی و امنيت طرح جديدی پيشنهاد کردن که به تصويب رسيد. اين طرح بيشتر جنبه نصيحت را دارد. وکلا وظيفه خود را که تصميم گيری است نمی دانند. در همين رابطه من در بخش های مختلف بصورت ماده وار و واضح پيشنهاد کردم که می تواند نخستين گام در استقرار امنيت باشد . بدبختانه ولسی جرگه اين طرح را تصويب نکرد. تا زمانی که ريشه درخت خشونت خشک نشود، شاخه های ديگر رشد خواهد کرد. بايد ريشه های درخت خشونت را خشکاند و شرايط رشد ميکروب را از بين برد. طرح داکتر رمضان بشردوست، نماينده مردم در پارلمان را با هم می خوانيم: مقدمه: درشرايط استثنائی اعمال ، اقدام ، گفتار و کردار استثنائی ضروری است. افغانستان امروز درچنين شرايط قرار دارد و مردم آن بين مرگ و زنده گی ، اميد ونااميدی دست وپا ميزند . برای پيروزی زنده گی برمرگ ومؤفقيت اميد برنااميدی نماينده گان ملت اگر واقعاً از مردم نماينده گی ميکنند و خودرا نزد خالق و خلق مسئول ميدانند بايد تصاميم استثنائی و سرنوشت ساز دربخش های ذيل براساس منافع ملی کشور وقربانی منافع شخصی ، قومی ، تنظيمی ومذهبی اتخاذ و درتطبيق آن اقدامات عاجل و قاطعانه انجام دهند. الف ــ دربخش سياسی : 1 ــ درخواست شورای ملی از رئيس جمهور به منظور اعلان حالت اضطرار مطابق ماده (143) قانون اساسی. 2ــ به تعليق در آوردن فوری وظيفه وزراء، وزرای مشاور، مشاورين ارشد ومشاورين عادی رئيس جمهورو وزراء، معينان، رؤسای کميسونها و ادارات، واليان ، قومندانان امنيه، و ولسوالان که از طرف اداره عمومی مبارزه عليه ارتشا وفساد اداري، اداره عمومی کنترول وتفتيش، څارنوالي، پوليس کشف جرايم مالی وزارت داخله و رياست عمومی امنيت ملی متهم به ارتشا، اختلاس و فسادمالی هستند وسپردن دوسيه آنهابه شخص لوی څارنوال برای تکميل دوسيه درظرف يک ماه و درصورت لزوم ارسال آن مستقيماً به ستره محکمه که بايد درمدت يک ماه حکم خودرا صادر نمايد. 3ــ به تعليق درآوردن فوری وظيفه افراديکه توسط افکارعمومی به غصب دارائی های عامه يا ملکيت های شخصی مردم و قتل افراد بی گناه متهم ميباشند. تأسيس هرچه عاجل اداره جمع آوری شواهد، مدارک واسناد برای محاکمه آنها وهمچنان افرادواشخاص که تحت نام دفاع از رژيم های شاهي، جمهوريت، کمونيسم،اسلام، دمکراسي، قوم، مذهب، لسان و تنظيم دستور قتل افراد بی گناه را دادند و يا قاتلين را را تحت دفاع و حمايت خود قرارداده اند. 4ــ انتشار عاجل ليست اسامی مقامات عالی و غير عالی دولتی که متهم به زرع وقاچاق مواد مخدرهستند وبه تعليق درآوردن فوری وظايف آنها وسپردن دوسيه هايشان به څارنوالی جهت تحقيق و بررسی. 5- اخذ قيمت واقعی زمينهای شير چور و بررسی منابع مالی اعمار اين قصرهای فرعونی. 6- باز کردن عاجل تمام سرکها و راه رو ها وبرداشتن چکهای سفارت ها، انجوها، ملل متحد، هوتل ها، مراکز تجارتی و منازل شخصی شاهزاده گان جنگی و غربی. 7- بستن زندان های شخصی و خارجی. 8- عودت فاميل های مقامات عالی دولتی از کشورهای خارجی به افغانستان در ظرف دوه ماه ودر غير آن ترک وظيفه. 9- فروش اموال غير منقول که اين مقامات در خارج کشور دارند. ب - دربخش نظامی: 1ــ مقرر كردن يك وزير برای رهبری وزارت دفاع و وزارت داخله. 2ــ فراخواندن و بسيج کردن تمام افراد نظامی مسلکی ومجاهدين واقعی و جذب آنها دراردو، پوليس و امنيت ملی الی تأمين امنيت واستقرارصلح وثبات درکشور. 3ــ اجباری ساختن مکلفيت عسکری مطابق ماده (55) قانون اساسی. 4ــ پرورش وسازماندهی افراد استخدام شده در اردوی ملی ( قراردادی ها ) بصورت کوماندوی خاص برای خنثی کردن سازماندهی عمليات تروريستی درخارج ازکشور، دستگيری وانتقال مخفی عاملين آن ودرصورت لزوم ازبين بردن آنها درخارج از کشور. 5ــ منع مطلق ساختن اردوو پوليس قومی تحت نام اردو وپوليس ملی. 6 ــ اکمال اردو وپوليس ملی با تجهيزات مدرن نظامی با کيفيت. 7 ــ منع مطلق امضأ وتسليم گيری مهمات نظامی بی کيفيت توسط مقامات دولتی. 8 ــ منع مطلق تلاشی خانه های افغان توسط نيروهای نظامی خارجی و سپردن اين وظيفه به نيروهای افغانی. 9ــ حذف پول اوپراتيفی واليان و ولسوالان و مصرف اين پول برای پروژه های عام المنفعه. 10- در خواست همکاری سازمانهای استخباراتی جامعه جهاني، بخصوص آمريکا، مستقيماً با سازمان استخباراتی افغانستان. ج ــ دربخش اقتصادی: 1- منع موقت ورود تمام کارگران خارجی در افغانستان و حق اوليت دادن به استخدام کارگران ومتخصصين افغان در تمام بخش های اقتصادی بخصوص کارهای ساختمانی در تمام سطوح. 2- وضع ماليات سنگين به واردات تمام توليدات خارجی که شبيه آن درداخل کشور موجود باشد ولوباکيفيت پائينتربه منظور تشويق و تقويه توليدات داخلی. 3- منع مطلق انتقال دارائی های نقدی منقول در خارج از کشور وسوق دادن آن به سوی سرمايه گذاری داخلی. 4- قطع برق های خانه های شخصي، رستورانها، هوتل ها، مراکز تجارتی در روز و سوق دادن آن به سوی فابريکه های توليدی. 5ــ قطع برق بيست و چهار ساعته و تقسيم عادلانه آن بين تمام مردم. 6- توزيع عاجل زمينهای دولتی يا زمينهای شخصی استملاک شده به سرمايه گذاران بخصوص داخلی برای ايجاد فابريکه های توليدی. 7- تعين معاشات معلولين، معيوبين، متقاعدين، تنقيص شده گان و باز مانده گان شهدا بين (5000) الی (6000) افغانی. 8- تشکيل اداره مستقل برای تثبيت تعداد واقعی مامورين، متقاعدين، اجيران، معلولين وفاميل شهداء. 9- پرداخت اکراميه به مبلغ (60000) افغانی به فاميل مامورين نظامی و ملکی که در دفاع از وطن شهيد ميشوند و مبلغ (40000) افغانی به مجروح شده گان. 10- تعين معاشات کارمندان دولت از اجير تا وزير بين (7000) تا (30000) هزار افغانی. 11- منع اخذ معاش کارمندان دولت از منابع خارجی چون سفارتها، انجوها، ارگانهای سازمان ملل متحد... 12- تعين ماليات مترقی بر معاشات بخصوص بر معاشات مشاورين، انجينران و قرار داديهای خارجی. 13ــ منع ماليات به واردات مواد غذائی اوليه و افزايش ماليات به واردات اجناس لوکس و تجملی. 14 ـ دادن حق اولويت به ساختن بند های ذخيره آب برای زيرکشت بردن دشتها وزمين های لامزروع و توليد برق، به جای دادن حق اولويت به ساختن سرکها. 15- قطع تمام روابط بانکی و مالی جامعه جهانی با بانکهای متهم به همکاری با سازمانهای تروريستی. 16- لغو افزايش قيمت های بخصوص برق، تکت ملی بس ، تعرفه های گمرکی وحق العبور که به تصويب پارلمان نه رسيده باشد. 17- منع فعاليت های اقتصادي، تجارتی و مالی اعضای فاميل رئيس جمهور، وزراء، رؤسای و اعضای پارلمان، واليان و ولسوالان. 18- لغو انجوهای متهم به اختلاس و هيف و ميل پول مردم گرسنه افغانستان. 19- دادن معاش کافی برای امامان مساجد. د - دربخش اداری: 1ـ لغو فوری کميسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سپردن مسئوليت اصلاحات اداری به معين اداری هر وزارتخانه . 2ـ متوقف کردن عاجل تنقيص مامورين ملکی . 3ـ ثبت اموال ودارائی های منقول و غير منقول کارمندان نظامی وملکی . 4- منع مطلق معرفی افراد درهر بست و رتبه که باشد، توسط رهبران تنظيمي، قومی ومذهبی. 5- استخدام افراد بر اساس تخصص، تجربه و تعهد بعد از اخذ امتحان شفاف توسط کادرعلمی وزارت های مربوطه. ه- دربخش فرهنگی: 1ـ ترويج و تبليغ فرهنگ رسيدن به قدرت و حاکميت توسط رأی مردم، نه توسط جنگ و کشتار مردم. 2ــ ترويج و تبليغ فرهنگ صلح به جای فرهنگ خشونت و انتقام جوی. 3 ــ ترويج و تبليغ فرهنگ تقوا، تعهد و تحمل افکار وعقايد مخالف. 4ــ تشويق و حمايت مالی و معنوی معلمين واستادان مدارس دينی ومکاتب. و ــ در بخش ديپلوماسی : 1ـ ترک مطلق ديپلوماسی سگرت آمريکايی و گوگرد روسی. 2ــ بستن مؤقت سفارتخانه های پاکستان، ايران، هند، روسيه، ازبکستان، ترکمنستان ، تاجکستان و چين و بازنگهداشتن تنها يک قونسولگری شان. 3ــ عدم امضای قراردادهای همکاری های اقتصادي، تجارتی و مالی با کشور های فوق الذکرالی استقرارامنيت و به وجود آمدن يک دولت قدرت مند ومستقل درافغانستان. 4 ــ ايجاد، توسعه و گسترش روابط اقتصادي، فرهنگی وتجارتی باکشورهای اسلامی نسبتاً بيغرض مثل ايندونيزيا ، ماليزيا ... وکشور های آسيايی پيشرفته مثل سينگاپور و کشورهای آمريکای لاتين و افريقايی وهمچنان کشورهای کوچک پيشرفته اروپايی. 5ــ درخواست تبديلی هيئت رهبری سفارت های آمريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، هالند، کانادا، دنمارک، سويدن، جاپان، کوريا و ترکيه . 6ــ درخواست تبديلی نماينده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هيئت رهبری ارگانهای اين سازمان در افغانستان مثل: …UNDP –UNOPS-UNHCR-WFP 7ــ حمايت همه جانبه وقاطع ازاقدامات جامعه بين المللی بخصوص ناتو درجهت تأمين امنيت وثبات.