وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبدالکریم خرم، طی نامه یی که به موسسه ی "انترنیوز" فرستاده است، از این موسسه خواسته است تا "هر چه زودتر زاهد شاه انگار، مسؤول رادیو سولی پیغام را از این پست سبکدوش نموده همچنان محتوای نشرات را اصلاح ساخته و به عوض آن شخص واجد شرایط را توظیف نموده و از نتیجه در ظرف یک هفته بمقام وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان دهد". جزئیات یشتر را در این مورد، در نامه ی وزیر - که ضمیمتأ نشر نموده ام - دریافت نمائید.
در اینجا میخواهم نامه وزیر اطلاعات و فرهنگ را مورد تحلیل قرار داده و تفسیری از عبارات نامه و ایجابات آن را ارائه کنم. مسایلی که میخواهم به آن بپردازم به گونه زیر است:
· درک وزیر از چگونه گی فعالیت موسسات بین المللی، که حامی رسانه ها اند.
· نوع مالکیت، نحوه ی ساختار و نظارت بر رسانه های آزاد.
· قضاوت در خلاء معلومات، پیرامون رادیو سولی پیغام و شیوه های علمی دریافت اطلاعات در باره ی رسانه ها.
· میزان دانش وزارت اطلاعات و فرهنگ از شیوه های حل اختلافات محلی در کشور.
· نتیجه گیری.
درک وزیر از چگونه گی فعالیت موسسات بین المللی، که حامی رسانه ها اند:
از لابلای نامه ی وزیر چنین برداشت میشود که "انترنیوز" بر رادیوی "سولی پیغام" نظارت کامل داشته و وزارت میتواند که به یک موسسه بین المللی حامی آزادی رسانه ها، فرمان های "بکو و نکو"را صادر نماید که این خود، نشان دهنده ی فهم وزیر از چگونه گی ارتباط میان بازیگران رسانه یی میباشد. زمانی که وزیر میگوید: "و از نتیجه در ظرف یک هفته بمقام وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان دهید" به این معنا است که وزارت و شخص وزیر، میتواند کار انترنیوز را رهبری کند؛ در حالی که انترنیوز از جانب کشور های کمک کننده یی تمویل میشود، که در صدد ایجاد یک بخش (سکتور) رسانه یی آزاد میباشند که توانایی و ظرفیت فعالیت را بدون مداخله ی دولت داشته باشند. کشور های تمویل کننده نمیخواهند، "کریم خرم" و یا کدام مقام دیگر دولتی، چگونگی مصرف پول شان را نظارت کند.
یک سخنگوی سفارت امریکا درکابل، در مورد برخورد وزارت اطلاعات و فرهنگ با رادیو سولی پیغام گفت: " ساختار ها و بافت های قانونی ایجاد شده است، یا از طریق محاکم و یا هم از طریق قوانین مربوط دیگر، وزارت باید، از این دو جهت به پیش برود. نباید که اهداف از طریق تهدید و یا فشار روی رسانه های مستقل به دست بیاید. هر معضله یی که ایجاد میشود، باید با آن برخورد نهادینه صورت گیرد، نه بر اساس ترجیحات شخصی و سیاسی. ایالات متحده، از فعالیت نهاد ها حمایت میکند."
نوع مالکیت، نحوه ی ساختار و نظارت بر رسانه های آزاد:
نخست اینکه شخص وزیر، تا حال مفهوم رسانه های آزاد را درک ننموده است. "رادیو سولی پیغام از جمله ی 31 دستگاه رادیویی آزاد محلی میباشد، که دفتر انترنیوز آنرا ایجاد و به مردم محل سپرده است. آقای "زاهد شاه انگار" مسـؤول رادیو ی مذکور توسط هیئت رهنمایی رادیو معرفی و به این وظیفه گماشته شده است". این موضوع را "جن مک آرتر"، رئیس موسسه ی انترنیوز گفت.
نهاد ها و موسسات در همه جای دنیا، در تشکیل و مالکیت رسانه سهیم هستند؛ اما رسانه های آزاد از ایجاد کننده گان و تمویل کننده گان خود مستقلانه عمل مینمایند. زمانی که صفحات اساسنامه ی رادیو سولی پیغام را مرور میکردم، نظرم به ماده ی اول بند نخست آن خورد، که در آن آمده است: " رادیو سولی پیغام به مقصد فراهم آوری معلومات و سرگرمی برای مردم در ساحه ی تعیین شده سرمایه گذاری کرده است، مالکیت و پالیسی های ویرایشگری این دستگاه رادیویی، مستقل از دولت خواهد بود و هیچ یک از قبیله ها، ملیت ها، احزاب سیاسی، گروه های مذهبی و یا نهادهای جغرافیایی، این دستگاه را نظارت و بررسی نخواهند نمود."
دولت افغانستان، رادیو سولی پیغام را با ماده ی فوق ثبت و جواز فعالیت داده است. دولت، اصل استقلال مالکیت رادیو را پذیرفته است. اگر وزیر و یا شخص دیگر دولتی این اصل را تهدید میکند، خلاف قانون عمل کرده است. انگار گفت: "یو خو دقانون مسئله ده، یو رادیو کول شی چی تول ورز(ورح)، قران عظیم شان نشر کری، بله رادیو تول ورز موسیقی نشری، خو دقانون خلاف عمل نکوی. موز د قانون خلاف کار نکوو، هاخوا، چی هر شی، نشروو زموز کار دی". انگار ادامه داد " موز خوست کی مطرح یو، هلته دولتی رادیو ده، بله رادیو ده، تلویزیون ده، د خوست دولتی رادیو ته امریکاییان دیر امکانات ورکری دی، خو موز اوریدونکی لرو. نری وال تولنه او افغانی نهادونه موز پیژنی، امریکی سفیر چی رازی، زموز رادیو گوری"
رئیس موسسه ی انترنیوزخانم "جن مک آرتر" گفت: " انترنیوز در موقفی نیست تا مسؤول رادیو را برطرف نماید. ما به این عقیده هم هستیم که دلیل قانع کننده جهت برطرفی وی موجود نیست. به اساس برداشتی که ما از قانون رسانه ها داریم، دلیل موجه یی را نمیبینم که مداخله دولت را هم در مدیریت رادیو، قانونی جلوه دهد".با توجه به این مسئله قانون رسانه ها، شامل فهرستی از تخلفات رسانه یی میباشد. کریم خرم یکی از آن موارد را در نامه اش ذکر ننموده است و هر یک از تخلفات، پس از غور کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی، مجازات معینی دارد که به هر حال، سلب ملکیت رادیو، شامل هیچ یکی از مجازات نمیباشد. به ادعای وزیر اطلاعات وفرهنگ، معترضین، کارکنان رادیو سولی پیغام میباشند؛ اما انگار، مسوؤل رادیو میگوید که این ادعا بی اساس است: "موز په رادیو کی لس تنه کارکونکی لرو، هغی نه سربیره موز شپالس تنه رضاکاران هم لرو، دغه کسان (چی عرضی کری دی) موز سره په رضاکارانه دول همکار وو، دوی زموز کارکونکی ندی، دوی سره زه کم قرارداد نه لرم یا کم بل سند نشته"
قضاوت در خلاء معلومات، پیرامون رادیو سولی پیغام و شیوه های علمی دریافت اطلاعات در باره ی رسانه ها:
کریم خرم منحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس معتبر ترین اداره ی فرهنگی و اطلاعاتی کشور قرار دارد. پیمایش های اطلاعاتی، با در نظر داشت تنوع روش شناسی، یکی از شیوه های علمی میباشد که میتوان در مورد رسانه ها، خبرنگاران و مخاطبان اطلاعات، جمع آوری نمود. وزارت اطلاعات و فرهنگ نه تنها که تا امروز کدام پژوهش و یا پیمایش علمی، پیرامون سلیقه ی مخاطبان و یا موقف رسانه ها انجام نداده است وبرعلاوه، از اطلاعاتی که دیگر نهاد های علمی و بین المللی تولید نموده است، نیز استفاده نمی نماید. در بخشی از نامه ی خود، وزیر میگوید: "همچنان محتوای نشرات را اصلاح سازید". متاسفانه این عبارت از لحاظ قانونی کم رنگ میباشد. ابهامات موجوده در این عبارت، حاکی از مقاصد پنهانی میباشد. محتوای نشرات اکنون چگونه است؟ چند ساعت و شامل چی موضوعاتی است؟ چی نواقصی دارد؟ کدام یک از آن نواقص غیر قانونی میباشد؟ چی توقع دارید؟ چه گونه باید اصلاح شود؟ چی باید نشر شود؟ این همه پرسش هایی است که وزیر باید به آن اشاره میکرد. پرسش دیگر این است که سبکدوش نمودن زاهد شاه انگار، با اصلاح محتوای نشرات ، چی ربطی دارد؟ سبکدوش نمودن وی به خاطر نشرات کم کیفیت، غیر قانونی میباشد. قانون رسانه ها در این مورد وضاحت دارد. جن مک آرتر رئیس انترنیوزدر این باره می گوید: "از نشراتی که منجر به نقض قانون مطبوعات شده باشد، و یا اینکه نحوه ی عملکرد و یا نشراتی که منجر به تخطی و نقض دیگر قوانین افغانستان شده باشد، هیچ شواهدی در دست نداشته و اطلاعی نداریم".
موسسات "التای، ائینه و انترنیوز" پیمایش هایی را در مورد رادیو سولی پیغام عملی نموده اند که نتایج آن، تشویق کننده میباشد. به گفته ی انگار"در پیمایشی که موسسه ی التای در سال 2004 در خوست نموده بود، دریافت شد که 98% از اهالی خوست، به رادیو سولی پیغام گوش میدهند” در این گزارش آمده است: "هر دو قشر جامعه - اعم از مرد و زن - گزارش دادند که در فهم برنامه هایی رادیو سولی پیغام، کدام مشکلی ندارند".
اساسنامه ی رادیو سولی پیغام، داشتن هیئت مدیره را یک رکن اساسی میشمارد. در اساسنامه آمده است: "هیئت مدیره، برای مدت یکسال کارخواهند نمود، بعدآ اعضا، شاید انتخاب و یا دوباره برای مدت چهارسال مقرر گردند." تنها هیئت مدیره میتواند، مسؤول رادیو را منفک و یا شخص دیگری را جاگزین نماید. اگر هیئت مدیره ی کنونی، نظر به علایقی که به شخص مسؤول رادیو دارند، نمیخواهند و یا نمیتوانند او را سبکدوش نمایند، در آن صورت، مردم محل، با همکاری کارمندان و مسؤول رادیو، هیئت مدیره فعلی را برکنار نموده و هیئت جدید را انتخاب مینمایند. دولت نمیتواند هیئت را مجبور به اخذ تصامیم نماید و یا هیئت را برکنار نماید. دولت میتواند در صورت لزوم دید، یک نفر در هیئت مدیره مقررنماید؛ ولی این شخص، حیثیت مشاور را خواهد داشت و امتیاز رأی دهی را دارا نخواهد بود.
رادیو سولی پیغام، هزارها نامه، هر ماه دریافت مینماید. این نامه ها بازتابی از میزان صمیمت نسبت به رادیو و عادی بودن زنده گی شنونده گان میباشد. در این نامه ها، اشتیاق شدید نسبت به خانواده، دین و وطن ابراز گردیده است. صدق و صفا در قالب واژه ها، نقاشی ها و خطاطی ها و نامه های که به رادیو رسیده، ابراز گردیده است. این نامه ها، تنها یک مجموعه یی نوشتاری نیست؛ بلکه منعکس کننده ی یک فرهنگ ارتباطات است. همه ای این نامه ها، به رادیوسولی پیغام فرستاده شده است. پس کسانی هستند که به رادیو باور دارند و اگر تنها نامه را معیار قرار داده و در باره ی رادیو قضاوت نماییم، نامه های بیشتری به طرفداری از رادیو موجود است، به مقایسه ی تعداد محدودی از انتقاداتی که شخص وزیر، برخلاف رادیو دارد.
میزان دانش وزارت اطلاعات و فرهنگ از شیوه های حل اختلافات محلی در کشور:
چندی پیش اعتراضنامه ی مشابهی از ولایت خوست به بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی مواصلت نمود. نامه از جانب نهاد های مدنی که اکنون از رادیو سولی پیغام شاکی اند، فرستاده شده است. در این نامه، از چگونه گی انتخاب اعضای هیئت مدیره شکایت صورت گرفته است. این هیئت، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی را در خوست رهبری میکنند. نامه ی مذکور را ضمیمه نموده ام. وجوه اشتراک میان عدم رضایت از رادیو و بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی وجود دارد و آن مشکل مسئله ی معاشات و امتیازات پولی میباشد.
زاهد شاه انگار با اشاره به مشکل خودش با برخی از نهاد های مدنی گفت: "دافغانستان خلک خو در ته معلومه به یی، هغه کار چی دوی خپله نشی کولای، نورو ته هم دیده نه لری. که حوک یو شه کار وکی، آوازه گدیگی چی تول نری یی وخواره". از داکتر "محمد سعید نیازی" در مورد شکایت جامعه مدنی خوست، در مورد انتخابات هیئت مدیره ی بنیاد فرهنگ و جامعه ی مدنی پرسیدم، وی در پاسخ بیان نمود:"کسانی که انتخاب شده اند، میگویند چرا معاش نداریم، کسانی که انتخاب نشده اند، میگویند که هیأت مدیره دنیا را خورد. ما در افغانستان گرسنه را سیر کرده نمیتوانیم و چشم و دیده نداریم که سیر را ببینیم". نیازی افزود که هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده بود و به زودی مدت کار شان پایان می یابد. با اشاره به کسانی که از انتخابات ناراضی بودند، نیازی گفت: " همان هیأت مدیره، برای دوسال انتخاب شده بود. اگر کسی دیگر آرزو دارد، پیش بیاید. خدا ایشان را قوت بدهد که یک هیات جدید انتخاب کنند."
باید یاد اوری نمود که رئیس هئیت مدیره در وضعیت کنونی، خانم "ساحره شریف" است، که با توجه به این مسؤولیت، بعدهاعضو شورای ملی نیز انتخاب گردید و این خلاف ادعای آنانی میباشد که برعدم توانایی او برای جذب رای تاکید مینمایند.
نتیجه گیری :
وزیر اطلاعات و فرهنگ در نامه ی خود از سبکدوشی زاهد شاه انگار مسؤول رادیو صلح، حرف میزند. دو امکان وجود دارد: نخست اینکه، وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد رادیویی صحبت میکند که "صلح" نام دارد و از جانب نیروی های ائتلاف بین المللی نشر و پخش میگردد و یا اینکه نمیداند که اسم رادیویی که انگار مسؤول آن است صلح نبوده؛ بلکه رادیو "سولی پیغام" است.
در نامه ی شماره 108 مورخ 3/2/1386 وزرات اطلاعات و فرهنگ به مقام ولایت کابل نگاشته شده است: " ... تغییرات و تبادلات اداری از صلاحیت های صاحب امتیاز میباشد. مگر اینکه یقینأ و استنادأ اسناد را(شکایت کننده گان) داشته باشند که فعالیت نشراتی شان (رادیو) برخلاف قانون رسانه های همگانی باشد، در چنین مورد، کمیسیون بررسی شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه ئی در همواری راه شان ممد واقع شده میتواند". این نامه برای آگاهی بیشتر شما – ضمیمتأ - نشر شده است.
در اینجا، ما با دو قضیه ی مشابه مواجه هستیم که عبارت است از: شکایت بعضی از نهاد های محلی از رادیو های محلی شان؛ اما برخورد وزارت دوگانه میباشد: یعنی در نامه ی 1088 یکبار حکم مستقیم برطرفی را میدهد و در نامه 108 امر بر اطاعت ازقانون را مینماید.
در اینجا میخواهم نامه وزیر اطلاعات و فرهنگ را مورد تحلیل قرار داده و تفسیری از عبارات نامه و ایجابات آن را ارائه کنم. مسایلی که میخواهم به آن بپردازم به گونه زیر است:
· درک وزیر از چگونه گی فعالیت موسسات بین المللی، که حامی رسانه ها اند.
· نوع مالکیت، نحوه ی ساختار و نظارت بر رسانه های آزاد.
· قضاوت در خلاء معلومات، پیرامون رادیو سولی پیغام و شیوه های علمی دریافت اطلاعات در باره ی رسانه ها.
· میزان دانش وزارت اطلاعات و فرهنگ از شیوه های حل اختلافات محلی در کشور.
· نتیجه گیری.
درک وزیر از چگونه گی فعالیت موسسات بین المللی، که حامی رسانه ها اند:
از لابلای نامه ی وزیر چنین برداشت میشود که "انترنیوز" بر رادیوی "سولی پیغام" نظارت کامل داشته و وزارت میتواند که به یک موسسه بین المللی حامی آزادی رسانه ها، فرمان های "بکو و نکو"را صادر نماید که این خود، نشان دهنده ی فهم وزیر از چگونه گی ارتباط میان بازیگران رسانه یی میباشد. زمانی که وزیر میگوید: "و از نتیجه در ظرف یک هفته بمقام وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان دهید" به این معنا است که وزارت و شخص وزیر، میتواند کار انترنیوز را رهبری کند؛ در حالی که انترنیوز از جانب کشور های کمک کننده یی تمویل میشود، که در صدد ایجاد یک بخش (سکتور) رسانه یی آزاد میباشند که توانایی و ظرفیت فعالیت را بدون مداخله ی دولت داشته باشند. کشور های تمویل کننده نمیخواهند، "کریم خرم" و یا کدام مقام دیگر دولتی، چگونگی مصرف پول شان را نظارت کند.
یک سخنگوی سفارت امریکا درکابل، در مورد برخورد وزارت اطلاعات و فرهنگ با رادیو سولی پیغام گفت: " ساختار ها و بافت های قانونی ایجاد شده است، یا از طریق محاکم و یا هم از طریق قوانین مربوط دیگر، وزارت باید، از این دو جهت به پیش برود. نباید که اهداف از طریق تهدید و یا فشار روی رسانه های مستقل به دست بیاید. هر معضله یی که ایجاد میشود، باید با آن برخورد نهادینه صورت گیرد، نه بر اساس ترجیحات شخصی و سیاسی. ایالات متحده، از فعالیت نهاد ها حمایت میکند."
نوع مالکیت، نحوه ی ساختار و نظارت بر رسانه های آزاد:
نخست اینکه شخص وزیر، تا حال مفهوم رسانه های آزاد را درک ننموده است. "رادیو سولی پیغام از جمله ی 31 دستگاه رادیویی آزاد محلی میباشد، که دفتر انترنیوز آنرا ایجاد و به مردم محل سپرده است. آقای "زاهد شاه انگار" مسـؤول رادیو ی مذکور توسط هیئت رهنمایی رادیو معرفی و به این وظیفه گماشته شده است". این موضوع را "جن مک آرتر"، رئیس موسسه ی انترنیوز گفت.
نهاد ها و موسسات در همه جای دنیا، در تشکیل و مالکیت رسانه سهیم هستند؛ اما رسانه های آزاد از ایجاد کننده گان و تمویل کننده گان خود مستقلانه عمل مینمایند. زمانی که صفحات اساسنامه ی رادیو سولی پیغام را مرور میکردم، نظرم به ماده ی اول بند نخست آن خورد، که در آن آمده است: " رادیو سولی پیغام به مقصد فراهم آوری معلومات و سرگرمی برای مردم در ساحه ی تعیین شده سرمایه گذاری کرده است، مالکیت و پالیسی های ویرایشگری این دستگاه رادیویی، مستقل از دولت خواهد بود و هیچ یک از قبیله ها، ملیت ها، احزاب سیاسی، گروه های مذهبی و یا نهادهای جغرافیایی، این دستگاه را نظارت و بررسی نخواهند نمود."
دولت افغانستان، رادیو سولی پیغام را با ماده ی فوق ثبت و جواز فعالیت داده است. دولت، اصل استقلال مالکیت رادیو را پذیرفته است. اگر وزیر و یا شخص دیگر دولتی این اصل را تهدید میکند، خلاف قانون عمل کرده است. انگار گفت: "یو خو دقانون مسئله ده، یو رادیو کول شی چی تول ورز(ورح)، قران عظیم شان نشر کری، بله رادیو تول ورز موسیقی نشری، خو دقانون خلاف عمل نکوی. موز د قانون خلاف کار نکوو، هاخوا، چی هر شی، نشروو زموز کار دی". انگار ادامه داد " موز خوست کی مطرح یو، هلته دولتی رادیو ده، بله رادیو ده، تلویزیون ده، د خوست دولتی رادیو ته امریکاییان دیر امکانات ورکری دی، خو موز اوریدونکی لرو. نری وال تولنه او افغانی نهادونه موز پیژنی، امریکی سفیر چی رازی، زموز رادیو گوری"
رئیس موسسه ی انترنیوزخانم "جن مک آرتر" گفت: " انترنیوز در موقفی نیست تا مسؤول رادیو را برطرف نماید. ما به این عقیده هم هستیم که دلیل قانع کننده جهت برطرفی وی موجود نیست. به اساس برداشتی که ما از قانون رسانه ها داریم، دلیل موجه یی را نمیبینم که مداخله دولت را هم در مدیریت رادیو، قانونی جلوه دهد".با توجه به این مسئله قانون رسانه ها، شامل فهرستی از تخلفات رسانه یی میباشد. کریم خرم یکی از آن موارد را در نامه اش ذکر ننموده است و هر یک از تخلفات، پس از غور کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی، مجازات معینی دارد که به هر حال، سلب ملکیت رادیو، شامل هیچ یکی از مجازات نمیباشد. به ادعای وزیر اطلاعات وفرهنگ، معترضین، کارکنان رادیو سولی پیغام میباشند؛ اما انگار، مسوؤل رادیو میگوید که این ادعا بی اساس است: "موز په رادیو کی لس تنه کارکونکی لرو، هغی نه سربیره موز شپالس تنه رضاکاران هم لرو، دغه کسان (چی عرضی کری دی) موز سره په رضاکارانه دول همکار وو، دوی زموز کارکونکی ندی، دوی سره زه کم قرارداد نه لرم یا کم بل سند نشته"
قضاوت در خلاء معلومات، پیرامون رادیو سولی پیغام و شیوه های علمی دریافت اطلاعات در باره ی رسانه ها:
کریم خرم منحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس معتبر ترین اداره ی فرهنگی و اطلاعاتی کشور قرار دارد. پیمایش های اطلاعاتی، با در نظر داشت تنوع روش شناسی، یکی از شیوه های علمی میباشد که میتوان در مورد رسانه ها، خبرنگاران و مخاطبان اطلاعات، جمع آوری نمود. وزارت اطلاعات و فرهنگ نه تنها که تا امروز کدام پژوهش و یا پیمایش علمی، پیرامون سلیقه ی مخاطبان و یا موقف رسانه ها انجام نداده است وبرعلاوه، از اطلاعاتی که دیگر نهاد های علمی و بین المللی تولید نموده است، نیز استفاده نمی نماید. در بخشی از نامه ی خود، وزیر میگوید: "همچنان محتوای نشرات را اصلاح سازید". متاسفانه این عبارت از لحاظ قانونی کم رنگ میباشد. ابهامات موجوده در این عبارت، حاکی از مقاصد پنهانی میباشد. محتوای نشرات اکنون چگونه است؟ چند ساعت و شامل چی موضوعاتی است؟ چی نواقصی دارد؟ کدام یک از آن نواقص غیر قانونی میباشد؟ چی توقع دارید؟ چه گونه باید اصلاح شود؟ چی باید نشر شود؟ این همه پرسش هایی است که وزیر باید به آن اشاره میکرد. پرسش دیگر این است که سبکدوش نمودن زاهد شاه انگار، با اصلاح محتوای نشرات ، چی ربطی دارد؟ سبکدوش نمودن وی به خاطر نشرات کم کیفیت، غیر قانونی میباشد. قانون رسانه ها در این مورد وضاحت دارد. جن مک آرتر رئیس انترنیوزدر این باره می گوید: "از نشراتی که منجر به نقض قانون مطبوعات شده باشد، و یا اینکه نحوه ی عملکرد و یا نشراتی که منجر به تخطی و نقض دیگر قوانین افغانستان شده باشد، هیچ شواهدی در دست نداشته و اطلاعی نداریم".
موسسات "التای، ائینه و انترنیوز" پیمایش هایی را در مورد رادیو سولی پیغام عملی نموده اند که نتایج آن، تشویق کننده میباشد. به گفته ی انگار"در پیمایشی که موسسه ی التای در سال 2004 در خوست نموده بود، دریافت شد که 98% از اهالی خوست، به رادیو سولی پیغام گوش میدهند” در این گزارش آمده است: "هر دو قشر جامعه - اعم از مرد و زن - گزارش دادند که در فهم برنامه هایی رادیو سولی پیغام، کدام مشکلی ندارند".
اساسنامه ی رادیو سولی پیغام، داشتن هیئت مدیره را یک رکن اساسی میشمارد. در اساسنامه آمده است: "هیئت مدیره، برای مدت یکسال کارخواهند نمود، بعدآ اعضا، شاید انتخاب و یا دوباره برای مدت چهارسال مقرر گردند." تنها هیئت مدیره میتواند، مسؤول رادیو را منفک و یا شخص دیگری را جاگزین نماید. اگر هیئت مدیره ی کنونی، نظر به علایقی که به شخص مسؤول رادیو دارند، نمیخواهند و یا نمیتوانند او را سبکدوش نمایند، در آن صورت، مردم محل، با همکاری کارمندان و مسؤول رادیو، هیئت مدیره فعلی را برکنار نموده و هیئت جدید را انتخاب مینمایند. دولت نمیتواند هیئت را مجبور به اخذ تصامیم نماید و یا هیئت را برکنار نماید. دولت میتواند در صورت لزوم دید، یک نفر در هیئت مدیره مقررنماید؛ ولی این شخص، حیثیت مشاور را خواهد داشت و امتیاز رأی دهی را دارا نخواهد بود.
رادیو سولی پیغام، هزارها نامه، هر ماه دریافت مینماید. این نامه ها بازتابی از میزان صمیمت نسبت به رادیو و عادی بودن زنده گی شنونده گان میباشد. در این نامه ها، اشتیاق شدید نسبت به خانواده، دین و وطن ابراز گردیده است. صدق و صفا در قالب واژه ها، نقاشی ها و خطاطی ها و نامه های که به رادیو رسیده، ابراز گردیده است. این نامه ها، تنها یک مجموعه یی نوشتاری نیست؛ بلکه منعکس کننده ی یک فرهنگ ارتباطات است. همه ای این نامه ها، به رادیوسولی پیغام فرستاده شده است. پس کسانی هستند که به رادیو باور دارند و اگر تنها نامه را معیار قرار داده و در باره ی رادیو قضاوت نماییم، نامه های بیشتری به طرفداری از رادیو موجود است، به مقایسه ی تعداد محدودی از انتقاداتی که شخص وزیر، برخلاف رادیو دارد.
میزان دانش وزارت اطلاعات و فرهنگ از شیوه های حل اختلافات محلی در کشور:
چندی پیش اعتراضنامه ی مشابهی از ولایت خوست به بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی مواصلت نمود. نامه از جانب نهاد های مدنی که اکنون از رادیو سولی پیغام شاکی اند، فرستاده شده است. در این نامه، از چگونه گی انتخاب اعضای هیئت مدیره شکایت صورت گرفته است. این هیئت، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی را در خوست رهبری میکنند. نامه ی مذکور را ضمیمه نموده ام. وجوه اشتراک میان عدم رضایت از رادیو و بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی وجود دارد و آن مشکل مسئله ی معاشات و امتیازات پولی میباشد.
زاهد شاه انگار با اشاره به مشکل خودش با برخی از نهاد های مدنی گفت: "دافغانستان خلک خو در ته معلومه به یی، هغه کار چی دوی خپله نشی کولای، نورو ته هم دیده نه لری. که حوک یو شه کار وکی، آوازه گدیگی چی تول نری یی وخواره". از داکتر "محمد سعید نیازی" در مورد شکایت جامعه مدنی خوست، در مورد انتخابات هیئت مدیره ی بنیاد فرهنگ و جامعه ی مدنی پرسیدم، وی در پاسخ بیان نمود:"کسانی که انتخاب شده اند، میگویند چرا معاش نداریم، کسانی که انتخاب نشده اند، میگویند که هیأت مدیره دنیا را خورد. ما در افغانستان گرسنه را سیر کرده نمیتوانیم و چشم و دیده نداریم که سیر را ببینیم". نیازی افزود که هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده بود و به زودی مدت کار شان پایان می یابد. با اشاره به کسانی که از انتخابات ناراضی بودند، نیازی گفت: " همان هیأت مدیره، برای دوسال انتخاب شده بود. اگر کسی دیگر آرزو دارد، پیش بیاید. خدا ایشان را قوت بدهد که یک هیات جدید انتخاب کنند."
باید یاد اوری نمود که رئیس هئیت مدیره در وضعیت کنونی، خانم "ساحره شریف" است، که با توجه به این مسؤولیت، بعدهاعضو شورای ملی نیز انتخاب گردید و این خلاف ادعای آنانی میباشد که برعدم توانایی او برای جذب رای تاکید مینمایند.
نتیجه گیری :
وزیر اطلاعات و فرهنگ در نامه ی خود از سبکدوشی زاهد شاه انگار مسؤول رادیو صلح، حرف میزند. دو امکان وجود دارد: نخست اینکه، وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد رادیویی صحبت میکند که "صلح" نام دارد و از جانب نیروی های ائتلاف بین المللی نشر و پخش میگردد و یا اینکه نمیداند که اسم رادیویی که انگار مسؤول آن است صلح نبوده؛ بلکه رادیو "سولی پیغام" است.
در نامه ی شماره 108 مورخ 3/2/1386 وزرات اطلاعات و فرهنگ به مقام ولایت کابل نگاشته شده است: " ... تغییرات و تبادلات اداری از صلاحیت های صاحب امتیاز میباشد. مگر اینکه یقینأ و استنادأ اسناد را(شکایت کننده گان) داشته باشند که فعالیت نشراتی شان (رادیو) برخلاف قانون رسانه های همگانی باشد، در چنین مورد، کمیسیون بررسی شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه ئی در همواری راه شان ممد واقع شده میتواند". این نامه برای آگاهی بیشتر شما – ضمیمتأ - نشر شده است.
در اینجا، ما با دو قضیه ی مشابه مواجه هستیم که عبارت است از: شکایت بعضی از نهاد های محلی از رادیو های محلی شان؛ اما برخورد وزارت دوگانه میباشد: یعنی در نامه ی 1088 یکبار حکم مستقیم برطرفی را میدهد و در نامه 108 امر بر اطاعت ازقانون را مینماید.
No comments:
Post a Comment