اختلاس حدود ده میلیون دالر: با نفت سالاران آشنا شوید!

یکصد هزار تن مواد نفتی، چی شد؟

قراردادی برای رسانیدن یکصدهزار تن مواد نفتی، الی دسامبر 2007، صورت گرفته بود؛ ولی تا اکنون که ماه جون 2007 است، این مواد سوخت درک ندارد.
شرکت "پروجکتور" قراردادی 16 ماده یی را با وزارت تجارت غرض تورید 100000 تن مواد نفتی امضا نمود. به اساس ماده اول بند پنجم این قرار داد، معیاد تحویل دهی مواد نفتی از تاریخ جنوری 2006 الی دسمبر 2006 تعیین گردیده است.

شرکت پروجکتور نتوانست به این تعهد خویش متعهد بماند و صرف توانست در این مدت، مقدار 364 تن مواد نفتی را در بندر "تورغندی" به ریاست تصدی مواد نفتی تحویل دهد. علاوه بر این که شرکت پروجیکتور به تعهدات و قرارداد امضأ شده متعهد نمانده و در رسانیدن مواد نفتی پسمان میباشد، مبلغ 300000 دالر امریکایی را که تضمین مواد قرارداد میباشد، نیز نپرداخته است.

هدف از پرداخت 300000 دالر تضمین این است که اگر فروشنده در رسانیدن مواد قرارداد، که جدول زمانی آن به اساس مادۀ اول قرارداد تنظیم میشود، تأخیر نماید؛ پول جریمه از مبلغ تضمین تفریق گردد.
در مادۀ چهاردهم بند اول قرار داد آمده است که اگر فروشنده (شرکت پروجیکتور) در حمل و نقل کالا ها بیشتر از ده روز تآخیر میکند؛ فروشنده باید جریمه 0،1 % ارزش کالا را برای هر روز با تعویق بپردازد. زمان و مقدار تحویل دهی کالا به اساس مادۀ اول بند پنجم قرارداد تنظیم میگردد. شرکت پروجیکتور، به خاطر نرساند مواد نفتی، با گذشت هر روز مبلغ 63368 دالر امریکایی جریمه میگردد. اگر یک محاسبه کوچک نمائیم درمیابیم که شرکت پروجیکتور باید مبلغ پانزده میلیون و دوصد هزار دالر را جریمه بپردازد. متآسفانه این مبلغ تا حال پرداخته نشده است. به اساس فرمان شماره 1647 رئیس جمهورهیئتی به خاطر عقد قرارداد تدارک یکصد هزار تن مواد نفتی تعیین میگردد؛ میشود گفت که هیئت مذکور مسؤول تطبیق مواد و تخلفات قرار داد میباشد. این هیئت مرکب از اشخاص ذیل هستند: غلام نبی فراهی– معین وزارت تجارت، مغل– رئیس اسبق ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، حفیظ الله نورستانی- رئیس اداری وزارت تجارت، نثار احمد- مدیر عمومی پلان تصدی و مهندس وسیم- مدیر عمومی کمی و کیفی.

مسؤولین وزارت تجارت و شرکت پروجیکتور علاوه بر اینکه به اصول قرار داد عقد شده عمل نکرده اند برای گریز از مسؤولیت اقدام به تهیۀ ضمیمۀ قرارداد نموده اند. هدف از تهیه ضمیمه تجدید مکلفیت های فروشنده بوده و با حضور داشت ظفربختیاری رئیس شرکت پروجیکتور طی 9 ماده ترتیب شده است؛ اما با گذشت تقریبأ هفت ماه از تهیه ضمیمه تا به امروز هیچ یک از موادات ضمیمه، شکل عملی را نگرفته است.

در متن قرارداد اصلی قیمت فی تن دیزل مبلغ 544 دالر و قیمت فی تن تیل پترول مبلغ 558 دالر، رسانیده بندر تورغندی ویا حیرتان، توافق گردیده است. اما در ضمیمه جدید قیمت دیزل 64 دالر و قیمت پطرول 73 دالر افزایش یافته است؛ به این ترتیب قیمت فی تن دیزل به 608 دالر و قیمت فی تن پترول به 631 دالر میرسد. که جمعأ در مقدار 100000 تن مواد نفتی قرارداد شده اضافه تر از هفت میلیون دالر افزایش را نشان میدهد، که به ضرر دارای عامه میباشد.

در ضمیمه جدید شرکت پروجیکتور متعهد بر رسانیدن 20000 تن تیل دیزل 62 – 05 ل میگردد. آخرین معیاد رسانیدن 20000 تن ذکر شده که در ماه دسامبر 2006 تعیین میگردد، ولی تا امروز تیل قرارداد شده انتقال نیافته است. در ضمیمۀ مذکور از ایزا 94 دالر در قیمت فی تن دیزل 62 – 05 ل تذکر گردیده است که جمعأ مبلغ 1.9 میلیون دالر ازدیاد را نشان می دهد و باز هم این به ضرر دارایی عامه میباشد

تیل نامرغوب 62 – 09 ل:

چندی پیش سه شرکت تجارتی نفتی اقدام به تورید تیل 62 – 09 ل مینمایند، هر یک شرکت غضنفر مقدار 32000 تن، شرکت نصیر احمد مقدار 4500 و شرکت داوؤد کریم مقدار 28500 تن را میخواست به خاک افغانستان داخل نماید.
یک هیئت دولتی، امر تورید مقدار فوق نفت 62 – 09 ل را میدهد که این خلاف فرمان 1066 ریاست جمهوری میباشد. این هیئت مرکب از اراکین ذیل بود: معین وزارت تجارت - محمد یونس فضلی، نثار احمد- مدیر عمومی پلان تصدی، و محمد وسیم قریشی- مدیرعمومی کمی و کیفی، رئیس اسبفق مواد نفتی و محمد شریف شریفی.

تیل 62 – 09 ل یک نوع تیل دیزل نامرغوب میباشد. این تیل که کیفیت پایین دارد، احتمال زیاد انفجار و حریق را دارد. چندی قبل در ساحه خیرخانه کابل در اثر انفجار یک مقامات دوتن اعضای یک خانواده مجروح گردید، تحقیقات بعدی نشان داد که از تیل 62 – 09 ل جهت تنویر استفاده شده بود. چند واقعه ثبت شده دیگر هم وجود دارد که تیل 62 – 09 ل، زمانی منفجر گردید، که برای تنویر و تسخین استفاده میشود. مقامات امنیتی هم مبنی بر تورید 62 – 09 ل اخطار داده اند. به گفته مقامات امکان آن وجود دارد که از این تیل جهت حملات انفجاری استفاده گردد. حمل و نقل این تیل در تانکر، روی شاهراه ها، امکان انفجارات عمدی و حادثات ناگوار را دارد. در گفتگوی که با اداره کمی و کیفی تصدی مواد نفتی داشتم دریافت نمودم که تیل 62 – 09 ل به وسایل میخانیکی صدمه جدی رسانیده و عمر ماشین الات میخانیکی را پائین میاورد. 62 – 09 ل در بازار های افغانستان بدون علامت تجارتی بفروش رسیده و باعث تخریب وسایل میخانیکی میگردد، حتی اگر نفت 62 – 09 ل به مقاصد خاص وارد افغانستان گردد و با علامت مشخص بفروش رسد؛ در عمل، در بازارهای نظارت ناشده افغانستان، گرفتن جلو همچو تقلب کاری است، بسا مشکل. نفت 62 – 09 ل در ترکیب خویش یک تعداد کثری از گازات گلخانه یی را شامل میباشد که سبب الوده گی هوا و تخریب محیط زیست میگردد؛ به همین دلیل است که کشور های متعددی، که دارای قوانین قوی حفاظت محیط زیست میباشد، استفاده 62 – 09 ل را ممنوع قرار داده است.

با در نظر داشت نکات فوق حامد کرزی ذریعه فرمان 1066 که به تاریخ 1384، 3، 18 صادر گردیده است، ورود تیل 62 – 09 ل را منع قرار میدهد.

قیمت نفت 62 – 09 ل در بازار های خارجی پایین میباشد اما در افغانستان به نرخ دیزل به فروش میرسد؛ این امر سبب نفع فراوانی به سه شرکت غضنفر، نصیراحمد و داود کریم میگردد. ولی ضرر زیادی به تمامی کشور و جاصتأ به تاجران دیگر میرساند، زیرا در رقابت تجارتی نمیتوانند نفت خود را به قیمت کمتر بفروش رسانند که به ورشکستگی شان می انجامد. در اینجا هیئت وزارت تجارت خلاف قانون تدارکات رفتار نموده است و مطابق ماده 285 قانون جزای عمومی مسؤولیت شان ثابت میباشد و باید به سارنوالی معرفی گردند.

بعضأ توقع میرود که شاید روزی دولت بتواند از قاچاق مواد مخدر جلوگیری نماید، با در نظر داشت قضیه فوق جلوگیری قاچاق ناممکن به نظر میرسد. زمانی که دولت نمیتواند جلو ورود هزارها تن قاچاق نفت را بگیرد چطور میتواند هیروئین را که به کیلو گرام صادر میشود، متوقف نماید.

اختلاس از این بهتر شده نمیتواند!

تصدی مواد نفتی قرارداد خرید 15000 تن مواد نفتی را با شرکت های خصوصی امضا مینماید، عقد این قرارداد ناقص میباشد، به این معنی که مراحل قانونی را طی ننموده است؛ که شامل موجودیت کمیسیون بررسی قراردادها، عدم موجودیت حکم ریاست جمهوری و عدم موافقه وزارت مالیه میباشد.
در ترکیب هیئات صرف دو نفر منجمله آقای روزی رئیس تصدی مواد نفتی و محمد شاه هاشمی مشاور ارشد وزارت تجارت حصه داشتند که شخص دومی مامور برحال دولت نمیباشد، این قرارداد خلاف قانون تهیه و تدارکات توسط وزیر تجارت و صنایع امضا میگردد.
قیمت های پانزده هزار تن مواد نفتی نخست اینکه از نرخ بازار آزاد و بازار های جهانی بسیار بلند میباشد؛ و دوم اینکه مواد نفتی مذکور از شرکت های دست دوم خریداری میگردد، که این خود روی قیمت مواد، تاثیر دارد.
یک تناقض دیگر که در قرارداد بچشم میخورد، تفاوت مواد و شرایط قرار داد میان شرکت ها میباشد. مواردی دیده میشود که قیمت قرارداد بلندتر از نرخ جهانی میباشد. از جمله 15000 تن مواد نفتی، 5000 تن آن دیزل میباشد.
شرکت "نیشنل پطرولیم" قرارداد 1000 تن دیزل 66-05 را به قیمت فی تن 615 گرفته است. در حالیکه همین نوع دیزل از شرکت جلال آباد به قیمت فی تن 625 بمقدار 4000 تن قرار داد شده است؛ که در هر تن نفت 10 دالر تفاوت را نشان میدهد که مجموعأ در حدود 40000 دالر تفاوت را نشان میدهد. مقدار مجموعی 15000 تن مواد نفتی قرارداد شده، حد اوسط از قرار فی تن 661 دالر خریداری شده است. قیمت مجموعی مواد خریداری شده بالغ بر حدود ده میلیون دالر امریکایی میگردد. نظر به مادۀ اول جدول و نصاب قانون تدارکات امر خریداری چنین مبلغ گزاف از صلاحیت وزیر تجارت و صنایع بالا بوده و وزیر در اینجا، خلاف قانون عمل نموده است.
چون قیمت های قرارداد شدۀ مواد نفتی از قیمت بازار آزاد بلندتر میباشد بنأ این قرار داد به ضرر دولت میباشد و مقدار مجموعی که از نرخ بازار پرداخته شده بالغ بر حدود 480 هزار دالر امریکایی میگردد. که از آن جمله مبلغ 120 هزار دالر به شرکت های حمل و نقل بیشتر از نرخ بازار پرداخته شده است. برای انتقال مواد نفتی با شرکت تانکری زاهد متین قرارداد صورت گرفته است. این قرارداد از قرار فی تن مبلغ 2490 افغانی به کابل میباشد؛ در حالی که شرکت "کچکین" حاضر است همین قرارداد را به نرخ فی تن 1790 افغانی عملی نماید.
این در حالیست که شرکت مواد نفتی دارای تانکر های ترانسپورتی میباشد که اگر از تانکر های تصدی مواد نفتی استفاده میشود، انتقال فی تن از حیرتان به کابل مبلغ 1250 افغانی تمام میشود، که میشود جلو خساره 120 دالر را به دولت گرفت.

خرید 5000 تن نفت:

درپیشنهادیۀ نقدی موادنفتی، عنوان مقام وزارت تجارت غرض انتقال پول نفت TC1 تحریر یافته است که هیئتی به ترکیب محترم محمدشاه هاشمی، مشاور ارشد وزارت تجارت و صنایع، محترم عزیزالله روزی - رئیس عمومی مواد نفتی وگازمایع به منظور خریداری موادنفتی
عازم کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان گردیده بود، درنتیجه قرارداد شماره یک مورخ 2006-10-08 پیرامون خریداری مقدار 5000 تون تیل TC1 ازقرار فی تن مبلغ 695 دالر امریکایی که قیمت مجموعی آن 3565000 دالرامریکایی رااحتوا می کند، با جانب شرکت محترم "یوریان هرات" درشهر عشق آباد به امضاء رسانیده شده است.
باید به این نکته توجه جدی مبذول داشت که درنفس قرارداد غلطی فاحشی بملاحظه میرسد، به این معنا که در قرارداد تیل تی سی یک اصلا درترکمنستان نه بلکه درهرات باشرکت داخلی "هرات پویان" منعقد گردیده، زیرا هیئت اعزامی نتوانستند که ویزۀ دخولی ترکمنستان را اخذ نمایند.
قرارداد متذکره بدون داوطلبی و بدون حضور آتشه های تجارتی ونمایندگان سفارت کبررای افغانی مقیم عشق آباد صورت گرفته است. بنابرین غیرقانونی میباشد. در پیشنهادی که غرض انتقال پول تهیه شده است یک اشتباه بزرگ به چشم میخورد. قیمت 5000 تن تیلTC1 از قرار فی تن مبلغ 695 دالر امریکایی محاسبه شده است و مجموع آن مبلغ 3565000 دالرامریکایی محاسبۀ شده است. در حالی که با یک محاسبه ساده، دیده میشود که مجموع آن 3475000 دالر امریکایی میشود.
وزیر تجارت باید بداند که قوانین جدید کشور، عقد مجلس داوطلبی و مناقسه را در تدارکات حتمی میداند. اگر این را میداند باید هم بداند که:

5000 x 695 = 3475000 √
5000 x 695 = 3565000 X
3565000 > 3475000
3565000 = ضرر ملت است
اگر همه اینها را میدانست، پس چرا سند انتقال پول را امضأ نموده است.

ذخایر ملی نفت:

در ظرف چند سال اخیر، قیمت نفت شاید افزایش سرسام اوری بود. این خود، بر تولید انرژی و رشد اقتصادی کشور تأثیر دارد. کارشناسان به این باورند که جهت ثابت نگهداشتن قیمت نفت باید دولت افغانستان ذخایر ستراتیژیک نفت ایجاد کند. در اصل هدف ایجاد همچو ذخایر، استفاده از نفت ذخیره شده در هنگام حوادث غیرمترقبه میباشد که مسیر حمل و نقل نفت را مختل میکن. ولی ذخایر ستراتیژیک میتواند نقش مهمی در ثابت نگهداشتن قیمت نفت برجاگذارد. مثلأ زمانی که نفت در بازار ها صعود موقتی مینماید با استفاده از ذخایر ستراتیژیک میتوان قیمت ها را دوباره ثابت نگهداشت. ریاست عمومی مواد نفتی وگازمایع به منظوراستقرار قیم و ایجاد ذخیرۀ ستراتیژیک مواد نفتی برای حالات اضطرار، وظیفه دارد تا ذخیره استراتیژیک را ایجاد و نگهداری نماید.
ولی ذخیره فعلی ستراتیژیک از نفت ی مملو میباشد که به قیمت خیلی گزاف به مقایسه بازار آزاد خریداری گردیده است. طوری که اشاره شد، مقامات ارشد وزارت تجارت و شخص خود وزیر تجارت در این خریداری ها سهیم بوده که خلاف قوانین تهیه وتدارکات، صورت گرفته است.
یگانه دلیلی که نفت مذکور در ذخیره ستراتیژیک موجود است، تصمیم پالیسی نبوده، بلکه چون قیمت های خرید بسیاربلند است و وزارت تجارت نتوانست که تیل های خریداری شده را به فروش برساند، لذا تیل بحالت تحلیق قرار گرفت و مقامات اسم آن را ذخیره استراتیژیک گذاشتند.

از آنجا که دولت گدام های مناسب ی برای نگهداشت انواع مختلف مواد نفتی ندارد، این امر سبب میشود که از اثر گذشت زمان، مواد موثر و مفید از تیل فرار نموده و باعث بی کیفیتی تیل گردد. این چنین ذخیره ستراتیژیک موثر نبوده، چون بعد از مدت کوتاه مواد نفت ی ذخیره شده، کیفینت خود را از دست میدهد.

عاقبت اختلاس:

دوتن ازمأمورین وزارت تجارت هر یک آقای محمد شاه هاشمی مشاورارشد وزیرصاحب تجارت و عزیزالله روزی رئیس عمومی مواد نفتی وگازمایع به اتهام استفاده جوئی وضرر رسانیدن به بیت المال واختلاس یک میلون دالرتحت نظارت وتوقیف قرارگرفتند؛ ولی پس از سپری شدن چند روز، ایشان رها گردیدند. لوی سارنوالی در مورد رهایی متهمین گفت؛ که یک دوسیۀ هزار ورقی از اداره ارتشا و فساد اداری در ارتباط متهمین به لوی سارنوالی مواصلت ورزیده است، که امکان بررسی ان در سه روز موجود نبود، بنابراین لوی سارنوالی متهمین را طور مؤقت رها نمود.
اما تا امروز، چند ماه سپری شده است؛ ولی دوسیه های متهمین –عمدی- به تاق فراموشی سپرده شده و تا هنوز به محکمه حواله نگردنده است.

اثرات سؤ اختلاس تنها به دستبرد دارایی عامه مختص نمیگردد؛ بلکه دارای عواقب اجتماعی نیز میباشد. تصدی مواد نفتی خود استقرار و ثبات قیم مواد نفتی را، با خریداری مواد نفت ی به قیمت بلند، برهم میزند. شورای تصدی مواد نفتی قیمت فروش فی لیتر تیل دیزل را 34 افغانی تعیین نموده است که این رقم در مقایسه با نرخ بازار آزاد، بلندتر میباشد. قیمت فی لیتر تیل دیزل در بازار آزاد 26 الی 27 افغانی میباشد که تفاوت رقم قابل ملاحظه میباشد. تصدی مواد نفتی با این عمل خود تنها میتواند قیمت مواد نفت ی را بلند ببرد.