وزیر فرهنگ درک متضاد از رسانه ها دارد

وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبدالکریم خرم، طی نامه یی که به موسسه ی "انترنیوز" فرستاده است، از این موسسه خواسته است تا "هر چه زودتر زاهد شاه انگار، مسؤول رادیو سولی پیغام را از این پست سبکدوش نموده همچنان محتوای نشرات را اصلاح ساخته و به عوض آن شخص واجد شرایط را توظیف نموده و از نتیجه در ظرف یک هفته بمقام وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان دهد". جزئیات یشتر را در این مورد، در نامه ی وزیر - که ضمیمتأ نشر نموده ام - دریافت نمائید.

در اینجا میخواهم نامه وزیر اطلاعات و فرهنگ را مورد تحلیل قرار داده و تفسیری از عبارات نامه و ایجابات آن را ارائه کنم. مسایلی که میخواهم به آن بپردازم به گونه زیر است:
· درک وزیر از چگونه گی فعالیت موسسات بین المللی، که حامی رسانه ها اند.
· نوع مالکیت، نحوه ی ساختار و نظارت بر رسانه های آزاد.
· قضاوت در خلاء معلومات، پیرامون رادیو سولی پیغام و شیوه های علمی دریافت اطلاعات در باره ی رسانه ها.
· میزان دانش وزارت اطلاعات و فرهنگ از شیوه های حل اختلافات محلی در کشور.
· نتیجه گیری.

درک وزیر از چگونه گی فعالیت موسسات بین المللی، که حامی رسانه ها اند:

از لابلای نامه ی وزیر چنین برداشت میشود که "انترنیوز" بر رادیوی "سولی پیغام" نظارت کامل داشته و وزارت میتواند که به یک موسسه بین المللی حامی آزادی رسانه ها، فرمان های "بکو و نکو"را صادر نماید که این خود، نشان دهنده ی فهم وزیر از چگونه گی ارتباط میان بازیگران رسانه یی میباشد. زمانی که وزیر میگوید: "و از نتیجه در ظرف یک هفته بمقام وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان دهید" به این معنا است که وزارت و شخص وزیر، میتواند کار انترنیوز را رهبری کند؛ در حالی که انترنیوز از جانب کشور های کمک کننده یی تمویل میشود، که در صدد ایجاد یک بخش (سکتور) رسانه یی آزاد میباشند که توانایی و ظرفیت فعالیت را بدون مداخله ی دولت داشته باشند. کشور های تمویل کننده نمیخواهند، "کریم خرم" و یا کدام مقام دیگر دولتی، چگونگی مصرف پول شان را نظارت کند.
یک سخنگوی سفارت امریکا درکابل، در مورد برخورد وزارت اطلاعات و فرهنگ با رادیو سولی پیغام گفت: " ساختار ها و بافت های قانونی ایجاد شده است، یا از طریق محاکم و یا هم از طریق قوانین مربوط دیگر، وزارت باید، از این دو جهت به پیش برود. نباید که اهداف از طریق تهدید و یا فشار روی رسانه های مستقل به دست بیاید. هر معضله یی که ایجاد میشود، باید با آن برخورد نهادینه صورت گیرد، نه بر اساس ترجیحات شخصی و سیاسی. ایالات متحده، از فعالیت نهاد ها حمایت میکند."

نوع مالکیت، نحوه ی ساختار و نظارت بر رسانه های آزاد:

نخست اینکه شخص وزیر، تا حال مفهوم رسانه های آزاد را درک ننموده است. "رادیو سولی پیغام از جمله ی 31 دستگاه رادیویی آزاد محلی میباشد، که دفتر انترنیوز آنرا ایجاد و به مردم محل سپرده است. آقای "زاهد شاه انگار" مسـؤول رادیو ی مذکور توسط هیئت رهنمایی رادیو معرفی و به این وظیفه گماشته شده است". این موضوع را "جن مک آرتر"، رئیس موسسه ی انترنیوز گفت.
نهاد ها و موسسات در همه جای دنیا، در تشکیل و مالکیت رسانه سهیم هستند؛ اما رسانه های آزاد از ایجاد کننده گان و تمویل کننده گان خود مستقلانه عمل مینمایند. زمانی که صفحات اساسنامه ی رادیو سولی پیغام را مرور میکردم، نظرم به ماده ی اول بند نخست آن خورد، که در آن آمده است: " رادیو سولی پیغام به مقصد فراهم آوری معلومات و سرگرمی برای مردم در ساحه ی تعیین شده سرمایه گذاری کرده است، مالکیت و پالیسی های ویرایشگری این دستگاه رادیویی، مستقل از دولت خواهد بود و هیچ یک از قبیله ها، ملیت ها، احزاب سیاسی، گروه های مذهبی و یا نهادهای جغرافیایی، این دستگاه را نظارت و بررسی نخواهند نمود."
دولت افغانستان، رادیو سولی پیغام را با ماده ی فوق ثبت و جواز فعالیت داده است. دولت، اصل استقلال مالکیت رادیو را پذیرفته است. اگر وزیر و یا شخص دیگر دولتی این اصل را تهدید میکند، خلاف قانون عمل کرده است. انگار گفت: "یو خو دقانون مسئله ده، یو رادیو کول شی چی تول ورز(ورح)، قران عظیم شان نشر کری، بله رادیو تول ورز موسیقی نشری، خو دقانون خلاف عمل نکوی. موز د قانون خلاف کار نکوو، هاخوا، چی هر شی، نشروو زموز کار دی". انگار ادامه داد " موز خوست کی مطرح یو، هلته دولتی رادیو ده، بله رادیو ده، تلویزیون ده، د خوست دولتی رادیو ته امریکاییان دیر امکانات ورکری دی، خو موز اوریدونکی لرو. نری وال تولنه او افغانی نهادونه موز پیژنی، امریکی سفیر چی رازی، زموز رادیو گوری"
رئیس موسسه ی انترنیوزخانم "جن مک آرتر" گفت: " انترنیوز در موقفی نیست تا مسؤول رادیو را برطرف نماید. ما به این عقیده هم هستیم که دلیل قانع کننده جهت برطرفی وی موجود نیست. به اساس برداشتی که ما از قانون رسانه ها داریم، دلیل موجه یی را نمیبینم که مداخله دولت را هم در مدیریت رادیو، قانونی جلوه دهد".با توجه به این مسئله قانون رسانه ها، شامل فهرستی از تخلفات رسانه یی میباشد. کریم خرم یکی از آن موارد را در نامه اش ذکر ننموده است و هر یک از تخلفات، پس از غور کمیسیون رسیده گی به تخلفات رسانه یی، مجازات معینی دارد که به هر حال، سلب ملکیت رادیو، شامل هیچ یکی از مجازات نمیباشد. به ادعای وزیر اطلاعات وفرهنگ، معترضین، کارکنان رادیو سولی پیغام میباشند؛ اما انگار، مسوؤل رادیو میگوید که این ادعا بی اساس است: "موز په رادیو کی لس تنه کارکونکی لرو، هغی نه سربیره موز شپالس تنه رضاکاران هم لرو، دغه کسان (چی عرضی کری دی) موز سره په رضاکارانه دول همکار وو، دوی زموز کارکونکی ندی، دوی سره زه کم قرارداد نه لرم یا کم بل سند نشته"

قضاوت در خلاء معلومات، پیرامون رادیو سولی پیغام و شیوه های علمی دریافت اطلاعات در باره ی رسانه ها:

کریم خرم منحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس معتبر ترین اداره ی فرهنگی و اطلاعاتی کشور قرار دارد. پیمایش های اطلاعاتی، با در نظر داشت تنوع روش شناسی، یکی از شیوه های علمی میباشد که میتوان در مورد رسانه ها، خبرنگاران و مخاطبان اطلاعات، جمع آوری نمود. وزارت اطلاعات و فرهنگ نه تنها که تا امروز کدام پژوهش و یا پیمایش علمی، پیرامون سلیقه ی مخاطبان و یا موقف رسانه ها انجام نداده است وبرعلاوه، از اطلاعاتی که دیگر نهاد های علمی و بین المللی تولید نموده است، نیز استفاده نمی نماید. در بخشی از نامه ی خود، وزیر میگوید: "همچنان محتوای نشرات را اصلاح سازید". متاسفانه این عبارت از لحاظ قانونی کم رنگ میباشد. ابهامات موجوده در این عبارت، حاکی از مقاصد پنهانی میباشد. محتوای نشرات اکنون چگونه است؟ چند ساعت و شامل چی موضوعاتی است؟ چی نواقصی دارد؟ کدام یک از آن نواقص غیر قانونی میباشد؟ چی توقع دارید؟ چه گونه باید اصلاح شود؟ چی باید نشر شود؟ این همه پرسش هایی است که وزیر باید به آن اشاره میکرد. پرسش دیگر این است که سبکدوش نمودن زاهد شاه انگار، با اصلاح محتوای نشرات ، چی ربطی دارد؟ سبکدوش نمودن وی به خاطر نشرات کم کیفیت، غیر قانونی میباشد. قانون رسانه ها در این مورد وضاحت دارد. جن مک آرتر رئیس انترنیوزدر این باره می گوید: "از نشراتی که منجر به نقض قانون مطبوعات شده باشد، و یا اینکه نحوه ی عملکرد و یا نشراتی که منجر به تخطی و نقض دیگر قوانین افغانستان شده باشد، هیچ شواهدی در دست نداشته و اطلاعی نداریم".
موسسات "التای، ائینه و انترنیوز" پیمایش هایی را در مورد رادیو سولی پیغام عملی نموده اند که نتایج آن، تشویق کننده میباشد. به گفته ی انگار"در پیمایشی که موسسه ی التای در سال 2004 در خوست نموده بود، دریافت شد که 98% از اهالی خوست، به رادیو سولی پیغام گوش میدهند” در این گزارش آمده است: "هر دو قشر جامعه - اعم از مرد و زن - گزارش دادند که در فهم برنامه هایی رادیو سولی پیغام، کدام مشکلی ندارند".

اساسنامه ی رادیو سولی پیغام، داشتن هیئت مدیره را یک رکن اساسی میشمارد. در اساسنامه آمده است: "هیئت مدیره، برای مدت یکسال کارخواهند نمود، بعدآ اعضا، شاید انتخاب و یا دوباره برای مدت چهارسال مقرر گردند." تنها هیئت مدیره میتواند، مسؤول رادیو را منفک و یا شخص دیگری را جاگزین نماید. اگر هیئت مدیره ی کنونی، نظر به علایقی که به شخص مسؤول رادیو دارند، نمیخواهند و یا نمیتوانند او را سبکدوش نمایند، در آن صورت، مردم محل، با همکاری کارمندان و مسؤول رادیو، هیئت مدیره فعلی را برکنار نموده و هیئت جدید را انتخاب مینمایند. دولت نمیتواند هیئت را مجبور به اخذ تصامیم نماید و یا هیئت را برکنار نماید. دولت میتواند در صورت لزوم دید، یک نفر در هیئت مدیره مقررنماید؛ ولی این شخص، حیثیت مشاور را خواهد داشت و امتیاز رأی دهی را دارا نخواهد بود.

رادیو سولی پیغام، هزارها نامه، هر ماه دریافت مینماید. این نامه ها بازتابی از میزان صمیمت نسبت به رادیو و عادی بودن زنده گی شنونده گان میباشد. در این نامه ها، اشتیاق شدید نسبت به خانواده، دین و وطن ابراز گردیده است. صدق و صفا در قالب واژه ها، نقاشی ها و خطاطی ها و نامه های که به رادیو رسیده، ابراز گردیده است. این نامه ها، تنها یک مجموعه یی نوشتاری نیست؛ بلکه منعکس کننده ی یک فرهنگ ارتباطات است. همه ای این نامه ها، به رادیوسولی پیغام فرستاده شده است. پس کسانی هستند که به رادیو باور دارند و اگر تنها نامه را معیار قرار داده و در باره ی رادیو قضاوت نماییم، نامه های بیشتری به طرفداری از رادیو موجود است، به مقایسه ی تعداد محدودی از انتقاداتی که شخص وزیر، برخلاف رادیو دارد.

میزان دانش وزارت اطلاعات و فرهنگ از شیوه های حل اختلافات محلی در کشور:

چندی پیش اعتراضنامه ی مشابهی از ولایت خوست به بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی مواصلت نمود. نامه از جانب نهاد های مدنی که اکنون از رادیو سولی پیغام شاکی اند، فرستاده شده است. در این نامه، از چگونه گی انتخاب اعضای هیئت مدیره شکایت صورت گرفته است. این هیئت، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی را در خوست رهبری میکنند. نامه ی مذکور را ضمیمه نموده ام. وجوه اشتراک میان عدم رضایت از رادیو و بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی وجود دارد و آن مشکل مسئله ی معاشات و امتیازات پولی میباشد.
زاهد شاه انگار با اشاره به مشکل خودش با برخی از نهاد های مدنی گفت: "دافغانستان خلک خو در ته معلومه به یی، هغه کار چی دوی خپله نشی کولای، نورو ته هم دیده نه لری. که حوک یو شه کار وکی، آوازه گدیگی چی تول نری یی وخواره". از داکتر "محمد سعید نیازی" در مورد شکایت جامعه مدنی خوست، در مورد انتخابات هیئت مدیره ی بنیاد فرهنگ و جامعه ی مدنی پرسیدم، وی در پاسخ بیان نمود:"کسانی که انتخاب شده اند، میگویند چرا معاش نداریم، کسانی که انتخاب نشده اند، میگویند که هیأت مدیره دنیا را خورد. ما در افغانستان گرسنه را سیر کرده نمیتوانیم و چشم و دیده نداریم که سیر را ببینیم". نیازی افزود که هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده بود و به زودی مدت کار شان پایان می یابد. با اشاره به کسانی که از انتخابات ناراضی بودند، نیازی گفت: " همان هیأت مدیره، برای دوسال انتخاب شده بود. اگر کسی دیگر آرزو دارد، پیش بیاید. خدا ایشان را قوت بدهد که یک هیات جدید انتخاب کنند."
باید یاد اوری نمود که رئیس هئیت مدیره در وضعیت کنونی، خانم "ساحره شریف" است، که با توجه به این مسؤولیت، بعدهاعضو شورای ملی نیز انتخاب گردید و این خلاف ادعای آنانی میباشد که برعدم توانایی او برای جذب رای تاکید مینمایند.

نتیجه گیری :

وزیر اطلاعات و فرهنگ در نامه ی خود از سبکدوشی زاهد شاه انگار مسؤول رادیو صلح، حرف میزند. دو امکان وجود دارد: نخست اینکه، وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد رادیویی صحبت میکند که "صلح" نام دارد و از جانب نیروی های ائتلاف بین المللی نشر و پخش میگردد و یا اینکه نمیداند که اسم رادیویی که انگار مسؤول آن است صلح نبوده؛ بلکه رادیو "سولی پیغام" است.

در نامه ی شماره 108 مورخ 3/2/1386 وزرات اطلاعات و فرهنگ به مقام ولایت کابل نگاشته شده است: " ... تغییرات و تبادلات اداری از صلاحیت های صاحب امتیاز میباشد. مگر اینکه یقینأ و استنادأ اسناد را(شکایت کننده گان) داشته باشند که فعالیت نشراتی شان (رادیو) برخلاف قانون رسانه های همگانی باشد، در چنین مورد، کمیسیون بررسی شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه ئی در همواری راه شان ممد واقع شده میتواند". این نامه برای آگاهی بیشتر شما – ضمیمتأ - نشر شده است.
در اینجا، ما با دو قضیه ی مشابه مواجه هستیم که عبارت است از: شکایت بعضی از نهاد های محلی از رادیو های محلی شان؛ اما برخورد وزارت دوگانه میباشد: یعنی در نامه ی 1088 یکبار حکم مستقیم برطرفی را میدهد و در نامه 108 امر بر اطاعت ازقانون را مینماید.

The minister of information has a contradictory understanding of media

The Minister for Iof information and Cculture, Abdul Karim Khuram, in a letter to Internews demanded, that one of the station managers of one of the stations Internews established, through USAID funding, be removed from his position as soon as possible and that “Zahid shah Angahr, director of Sulai Paygham radio station should be removed from his position the soonest possible, the content and programming of the radio station should also be reformed. , and a sensible person should be appointed – instead. The ministry requested to be shall be assured of the changes with in a week.

The Minsters letter was prompted by a handful of letters from members of the community not happy with the station manager. However SW investigations into this issue found many more supporters of the station than dissenters and it appears these letters of complaint may have been made in the context of a highly competitive media market in Khost.

Here, I will try to analyze the issues that arise from the minister’s letter and offer you potential explanations of clauses and implication of concepts. The issues I’ll focus are as following:

Prejudgment in information vacuum about a radio station in one of the Provinces Sulai Paygham and scientific approaches to data gathering on media
Minister’s understanding of how international organizations, supporting free media, works.
Ownership, management structure and monitoring of free media
Knowledge of MoIC on methods of local conflict and conflict resolution
Conclusion

Prejudgment in information vacuum about radio Sulai Paygham and scientific approaches to data gathering on media:

Karim Khuram as minister of information and culture is the head of the highest cultural and media organization in the country. Media survey, with diversity in methodology, is a scientific approach for gathering information on media, journalists and audience. Ministry of information and culture hasn’t only produced any research on audience habits and preferences, but it also hasn’t used the data produced by scientific and international bodies. In part of his letter the minister says “also revise the content of the radio station” unfortunately, this clause is legally very weedy. Ambiguity in this suggests shows some hidden agendas.
How is the radio content now? How many hours and what kind of programs? What are the shortcomings? Which one of the shortcomings is illegal? What do you expect? How do you want to revise? What do you want to hear? These are all, the question the minister should have offered some sort of answer to. The other question is what the station managers Zahid Shah Angahr’s removal has got to do with content improvement; sacking a station manager for poor content is not within the media law of Afghanistan. illegal. Jan McArthur internews country director stated “We are not aware and don’t have any evidence that the station is broadcasting any material that contravenes the media law of Afghanistan or that it is operating in a way that breaches any law of Afghanistan”
Altai, Aina and internews have done some surveys about radio station concerned and found that Sulai Paygham with encouraging outcomes. According Angahr “Altai’s survey in 2004 found out that 98% of the community in this town people surveyed listens to this radio station. The sulai paygham” the reportaudience research shows that continues “both men and women reported that they didn’t have any difficulty understanding this radio stations content.” sulai paygham”

The station also has a board of directors broadly representative of the community, and the station operates according to relevant bylaws Radio Sulai Payman considers board of directors as one of the musts, the bylaw saysin which the “board of directors will work for one year, they can be reappointed for a period of up to four years” only the board of directors can replace the radio manager and appoint a new manager. If the working board of directors for personal or political reasons chose not to doesn’t want to replace the a malfunction manager, but the community is unhappy with the manager, then the community in association with radio staff and manager can appoint a new board of directors. The government can’t compel the board to certain decisions or remove board members. However, the government could, if needed, introduce a representative member to the board, but this person would only remain as an advisor and won’t have voting right.

SW has investigated the operations of the particular station in question and found great community support for the station, eveident on one level through the Radio Sulai Paygham receives thousand of letters of support and requests the station receives every month. T; the letters reflect are the projection of reality, from the a dedicated audience who are enjoying normal life. The sSincerity of the audience is represented in words, drawing and calligraphy. Then we can say that there are some people who trust the radio. If only letters are regarded for judging the radio station, as the minister did, there are more letters in favor of the radio station than the limited number complaining about it.

Legitmacy of hMinister’s understanding of how international organizations, supporting free media, works:

The request from the Ministry subject of the letter implies that internews has full control over the radio station concerned radio Sulai Paygham aand that MoIC can give orders to an international media support organization. This shows a lack of understanding on the minister’s behalf of knowledge on how media players are connected and related. The Minister giving a deadline to Internews to remove the station manager When the minister says “The ministry shall be assured in a week of the changes” means theimplies the minister and/or the ministry can direct Internews work; Internews is funded by USAID to deliver an independent media development program approved by the government of Afghanistan. Internews has been given the task of enabling the development of a this is when Internews is funded by international donor community, which is aiming to establish a free and independent media sector, to compliment a government media sector. This program has been approved by the government of Afghanistan. The afghan run and owned media outlets Internews is supporting need to run with thewith local power and capacity to function without state intervention. Individual Ministries cannot direct INGO’s in there already approved development activities in-country. International community doesn’t want A. K. Khuram or any other government official to scrutinize aid to free media.

A spokesperson for the US embassy in Kabul, referring to the way MoIC handled this radio situation radio Sulai Paygham said “there are institutional frameworks in place, through the courts and through the laws that are in place, that those two parties should pursue the case; it shouldn’t be pursued through intimidation or through pressure on independent media and whenever a case should be made it should be made through the institution and it should be dealt with institutionally rather that politically or personally by the individuals involved … The US government supports institutions”

Ownership, management structure and monitoring of free media:

This incident raises the question of whether the The minister hasn’t understands realized what independentfree media is. The minister assumes the station manager is talks about Angahr as an Internews appointee “Internews has supported 32 free and independent local radio stations across the country with the purpose of being independent afghan owned and run local media. The appointment of station managers is made by Afghan boards of management, not Internews, when Internews becomes aware of corruption, or significant missmanagment or any contravention of the agreement we have with stations, Internews will consult with the stations board of management, staff and key community to leaders to identify and rectify problems.” , and Suli Paygham is one of these radio stations established in Khost province “ said Jan McArthur, Internews country director.

Businesses and organizations are part of structure and ownership of media all over the world; but free media function editorially independent of their funders and founders. Wwhen I was skimming through the pages of this radio stations radio Sulai Paygham bylaws, I noticed that in the first page, the first article first, it saysstates that the radio station “is “radio Sulai Paygham is invested in Khost for providing information and entertainment for Khost people, ownership and editorial policies of this radio station Sulai Paygham wouldare be independent of the government. None of the tribes, ethnic groups, political factions, religious and geographical groups willould have editorial control over content. over its editorial”

The Government of Afghanistan government registered this radio station based on it’s existing structure and bylaws and this legimates the bylaws created by the station. By approving the stations structure and bylaws and issuing a radio Sulai Paygham with this article and issued certificate forof broadcasting for the station, meaning the government has recognized the independence of the radio station. It could be argued that wWhen the Ministry of Iminister of information and Cculture or any other government official tries to intervene in station operations or change station content, without legally backed reasons, then this contravenes the laws that do exist in Afghanistan.is threatening the independence of the radio,

The station manager states that it comes contrary to the law. Angahr said “the role of law: one radio can play Quran throughout the day, another radio can play music all day long; as long as they aren’t violating the law. Our radio station Radio Sulai Paygham hhas done nothing contrary to the law, given that whatever we do and whatever we broadcast is up to us” the station manager continued Angahr continued “we are a player in Khost, and lthough there is a state radio, another radio, a TV station. Khost state radio is financially supported by Americans; but we have the audience. International and Afghan organizations deal with us, US ambassador came and did a live interview on our station”
Internews country director, Miss Jan McArthur said “Internews is not in a position to remove the station manager from the station and does not believe there is good reason to remove the station manager from the station. Based on our understanding of the media law we can find no legal reason that might legitimize the government intervening in the management of this station”

The Afghan Media law has a list of media violations. Karim Khuram mentions none of theose in his letter, each of the violations, after the revision by media complaint commission has certain fine. In any case, confiscating or taking the ownership of the radio station is not a fine. According to the minister letter, the protestors are employees of the radio station Sulai Paygham, but the station manager, Angahr, radio manager said there is no grounds for that claim “we have ten full time staff; in addition we have sixteen volunteers or part timers. The protestors might have been part time volunteers at some point. They are not radio employees. Can the minister show any proof, a contract of something?”

Knowledge of MoIC on methods of local conflict and conflict resolution:

Sometime ago a similar protest letter was sent to Foundation for Culture and Civil Society (FCCS). The letter was sent by almost the same civil society groups protesting against the same radio station. Radio Sulai Paygham now. In the letter the process of election for FCCS board in Khost was condemned. I am attaching that same letter. A number of staff at the radio station have raised their concern that the believe the motivation for complaint in the letter to the Minister from some community members is based on There is one share criteria for objection against both radio sulai paygham and FCCS, that is money and financial benefits.

The station manager Angahr referring to his problem with some civil society groups said “you know some peopleAfghans, when they can’t do anything, they don’t want other to do it either. If somebody does something which counts then they say, he got all the money for it”.

I asked Mohammad Saeed Niazi from FCCS about the board election in Khost, he said “those elected says why there is no salary. Those not selected says, the board has all the money. In Afghanistan we can’t feed the starving, but we also can’t tolerate the non-starvings” Niazi added that the board is selected for two years and it’s soon going to be over, with reference to those protesting against the election Niazi said “the two year old board is over, if any one else want to be on the board or want to appoint a new board please come forward, Allah may give you strength”

It’s worth mentioning the current head of the board is Mrs. Saira Shariff, who was later selected to the parliament. This is contrary to the protesters claim who said she can’t win votes.

Conclusion:

In the letter, the minister talks about the removing tof he station manager from a radio station in Khost. Mr. Zahid Shah Angahr as the manager of radio Sulla (peace).However the name he gives to the station could refer to 2 stations, one is Afghan run and owned and one is run by the collation forces. Consequnetly it is not entirely clear by the content of the letter which station he is referring to, we have presumed for the purpose of this article that it is the Afghan owned and run station. There are two possibilities. First, the minister talks about a different radio, called Sulla (peace); which is run by coalition forces. Or the minister doesn’t know the radio station managed by Zahid Shah Angahr is not Sulla (Peace) but radio Sulai Paygham.

In the letter 108 dated 02, 03, 1386 the ministry of information and culture writes to Kabul governor “... administrative changes are the responsibility of the license holder. Unless, the protestors have strong evidence that the radio station is not compliantaisant with media law. In which case, the complaints handling commission would be the authority to help” for your further readings I am copying the letter attached. We are facing two similar cases, i.e. protest of some civil society groups against local radio but the ministry has dual way of dealing with it. Meaning letter1088 orders the removal of the manager and letter 108 talks about compliance with the law, arguing why the ministry cannot interfere with managements of the station..

Letter 108 signed by the minister is coming from the Directorate of Document Registry and Relations while private radio and TV, related issues should be corresponded through general directorate of broadcast, department of media registration. It could be argued that the Minister has issued a letter n other words the minister has smuggled out a letter from the ministry which carriesto impose personal and political agendas, rather than following the objective guidance of the law..inclination.

مسوؤل نقص منافع ملی و قتل اجمل نقشبندی کی هست؟

رحمت الله حنفی، مسوؤل شفاخانه ایمرجنسی در هلمند، سری نخی پنداشته میشود که در بند دولت افغانستان قرار دارد. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی، حنفی را متهم به همکاری با طالبان، در ربودن اجمل نقشبندی، دانیل ماستروجیکومو و سیدآقا نمود. جینو سترادا، رئیس شفاخانه ایمرجنسی در ایتالیا، خواهان رهای حفنی گردیده و اتهامات وارده بروی را بی اساس میخواند. استرادا، میگوید، او به حنفی اطمینان کامل دارد و در بیگناهی وی شکی ندارد.

شکی نیست که قتل اجمل جزء مسله میباشد، که مسوؤل مستقیم آن طالبان میباشد. جنایت بزرگتر تختی منافع ملی افغانستان میباشد. دولت ایتالیا و شفاخانه ایمرجنسی شکی نیست، که مسوؤل هستند، ولی اقدامی صورت نگرفته، مانند توقیف رحمت الله حنفی، تا مسوؤلیت آنها تعیین گردد. گابریل لیسترو، یک عکاس ایتالیایی در ماه اکتوبر سال گذشته اسیر طالبان گردید. و دولت ایتالیا از طریق شفاخانه ایمرجنسی مبلغ اظافه تر از دو میلیون دالر به طالبان پرداخت. خبرنگاران رسانه های مختلف اهم از داخلی و خارجی در جنوب کشور و مناطق تحت سلطه طالبان گزارش دهی میکنند. اینکه چرا تنها خبرنگاران ایتالیایی اسیر میشوند و دوباره بعد از پرداخت خون بها آزاد میشوند، دلالت بر توطئه گری و معامله جویی میکند.

شفاخانه ایمرجنسی یک ارگان خیریه میباشد که خدمات صحی فراهم میاورد. ولی این شفاخانه، با شرکت مقامات بلند رتبه آن، اقلأ دو بار با دهشت افگنان معامله و مذاکره، و یا اقلأ تسهیل معامله، نموده اند. در هر دوی این معاملات ایمرجنسی به دهشت افگنان پول آورده اند و یا هم در رهایی مقامات آنان همکاری کرده اند.

بعد از رهایی دانیل سخنگوی رئیس جمهور کرزی، اقا رحیمی گفت، که معامله رهایی وی صرف روی عواطف انسانی صورت گرفته است. و احساسات رئیس جمهور بود که وی جهت رهایی دانیل با طالبان معامله نمود.
ولی طالبان بار ها خواهان همچو معامله ی در رهای اجمل گردیدن که تاثیری بر احساسات انسانی رئیس جمهور نداشت. این خود دلیل بر احساسات نی، بلکه برخورد سیاسی میکند. "بعد از مرگ اجمل مقامات دولتی گفتند، توافق برای رهایی اجمل نزدیک بود، اما اجمل بدون اتمام حجت اجمل را کشتند" معین مرستیال، وکیل در ولسی جرگه گفت. این در حالیست که کرزی، اسپنتا و دیگر مقامات بار ها گفته بودند که برای رهای اجمل مذاکر نخواهد شد. دولت گفته های ضد و نقیص زیادی داشته است و حالا مشکل است که بالا دولت اعتبار کرد. از گفته ها گذشته عمل باید اجرا شود.

رحمت الله حنفی که متهم به همکاری با طالبان هست، با دانیل ماستروجیکومو قبل از ورود وی به هلمند در تماس بود. و وی را به رفتن به هلمند تشویق کرد. حنفی به وی اطمینان داد که طالبان به شفاخانه وی رفت و آمد دارند و مشکلی برای وی ایجاد نخواهند کرد. با استفاده از روابط حنفی، دانیل میتواند گزارش تهیه کند. یک طرف قضیه که احتمالا ریاست امنیت هم بخاطر بقید نگهداشتن حنفی، به این باور است، اینکه حنفی به طالبان اطلاع میدهد که یک شهروند دیگری کشور که به شما اضافه تر از دو میلیون دالر داده بود میاید و طالبان برنامه ریزی کرده و خواست های خود را این بار تنها مختص به پول نی بلکه به رهایی مقامات خود از بند دولت، نیز میکند. طالبان در اینجا اماده گی کامل داشتند. بعد از دستگیری آنها برای جدی نشان دادن تهدید خود راننده را سر میزنند و آنرا فلم برداری نیز میکنند. و بعد تیلفون و شماره ها را دارند و از دانیل میخواهند که به آنها زنگ زده و خواهان رهای خود میگردد. رحمت الله میتواند که دو انگیزه برای همکاری با طالبان داشته باشد، اول اینکه او خود یک طالب میباشد و طالبان همکار ایدولژیک آنها میباشد. یا اینکه رحمت الله اینکار را در مقابل پول انجام میدهد. دلیل دوم نمیتواند استناد قوی داشته باشد، چرا که اگر انگیزه رحمت الله پول میبود وی زمانی که اضافه از دو میلیون دالر را سال گذشته در دست داشت میتوانست آنرا به طالبان نرسانده و نگهدارد.

استدلال دوم اینست که رحمت الله بیگناه است، و مقامات دولتی حنفی را ناحق به دام دارند. زمانی که اجمل و دانیل به هلمند میرسند از شفاخانه ایمرجنسی فعالیت میکنند. طالبان میدانند که دانیل شهروند کشوری است که قبلأ به آنها خون بها داده است، و نقشه ای را جهت گروگان گیری دانیل و اجمل طرح ریزی میکنند. در اینجا جرم حنفی مذاکر با دهشت افگنان میتواند باشد. اما جینو سترادا، مسوؤل عمومی شفاخانه ایمرجنسی مسوؤل تر است.

در هر دو شرایظ فوق دولت ایتالیا از همه مسوؤل تر است. دولت ایتالیا در تمام معاملاتی که با طالبان نموده است یا خواست های خود را بر دولت افغانستان تحمیل نموده است، و یا اینکه مستقلانه با شورشیان معامله نموده است، که در هر دو صورت فوق استقلال افغانستان را نادیده گرفته اند. هر نوع معامله با دهشت افگنان خلاف منافع ملی است، از همین جهت است که کشور های جهان با دهشت افگنان مذاکر نمیکنند. معامله نمودن دولت ایتالیا با دهشت افگنان افغان مخالف منافع ملی کشور است. لعل گل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت "زما په نظر موژ دتولو ستونزو پله دحکومت په غاله وانچوو، حکه چی حکومت خپل واک نلری"

دولت افغانستان جهت تعیین موقف خویش در مقابل دهشت افگنان و هم تعین چگونگی روابط آن با کشور های خارجی که در افغانستان سرباز دارند و میتوانند اعمال فشار نمایند، باید کمیسیون مستقلی را تعیین نماید، تا موضوع اسارت دانیل و قتل اجمل را بررسی نماید، و هم تهعد صورت گیرد که نتایج و دریافت های کمیسیون و پیشنهادات آنرا عملی خواهد نمود. "دو درس ما یاد گرفته ایم، اول اینکه افغانها دولت ایجنت (دستنشانده) را نمیپزیرند، به همین دلیل کمونیست ها و مجاهدین دوام نکردند. و دوم اینکه ما نباید همچو مسایل را تنها در دست نهاد های امنیتی بگزاریم" معین مرستیال، نماینده در مجلس ملی گفت، "جبران سهو خارجی ها ممکن نیست" لعل گل مسوؤل سازمان حقوق بشر افغانستان گفت.
دولت و نهاد های مدنی افغان و سفرا افغان در کشور ها و نهاد های مختلف کوشش نمایند، تا قتل اجمل نقشبندی و معامله گری با طالبان را تقبیع نماید. خصوصأ از کشور های اسلامی خواسته شود که عمل طالبان را تقبیع نمایند.

مقامات دولتی دستخوش وسواس موتر اند

داشتن چند عراده موتر یکی از الگوهای نمایش قدرت مقامات افغان است. وزیر داخله، با شش عراده، وزیر معارف با هفت عراده، سبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه با پنج عراده و محمد یونس قانونی رئیس مجلس ملی با ده عراده موتر، سفر مینماید. بشردوست وکیل مردم در مجلس ملی در باره حرکت مقامات میگوید "فکر میکنی که یک کاروان در حرکت باشد، فکر نیمکنی یک نفر باشد، فکر میکنی که 50 یا 60 نفر است که به یک عروسی ویا فاتحه و یا میله میرود اما یک نفر است. حالا یک عادت پیدا شده که پنج یا شش موتر همرنگ و همسان است که نفهمی همان شخص عالی در کدام موتر نشسته است ... این یک نشانه توهین به ملت است" ارزش مجموعی تعداد موتر های که هر یک از مقامات ذکر شده با آن سفر مینمایند به چند صد هزار دالر امریکایی میرسد. رمضان بشردوست میگوید" تفسیر قرآن است که اسراف کننده برادر شیطان است" میلیون ها هموطن ما نه تنها موتر ندارند حتی به حمل و نقل همگانی دسترسی ندارند و حتی به جاده های موتر رو دسترسی ندارند. اصف ننگ سخنگوی وزارت امور پارلمانی میگوید "چرا یک وزیر یک فوق العاده گی در شهر داشته باشد، این یک نماد دموکراتیک جامعه نیست" وی در مورد اختصاص تعداد موتر های مقامات می افزاید "مطابق نورم دولت به آنها دو موتر نهایتأ سه موتر در نظر گرفته شده است، بخاطر استفاده اش" یکی از مقامات که دچار وسواس موتر است، رئیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و ارتشا است، موصوف به خاطر بدست آوردن موتر دلخواه اش فرمان رئیس دولت، کرزی را که خود شخص بسیار موتر دوست است، شکستاند. اقا کرزی طی فرمان 5211 به عزت الله واصفی امر خرید یک عراده موتر لندکروز، پرادو مودل 2006 به مبلغ 32000 دالر را داده است اما واصفی نظر به علاقهً وافری که به موتر دارد اقدام به خریداری یک عراده لکسیس پطرولی هشت سلندره به مبلغ 42000 نموده است. این وسیله نقلیه مصارف گران نگهداری و تیل دارد و برای یک ارگان دولتی غیر اقتصادی میباشد. مقامات ریاست مبارزه با فساد اداری و ارتشا حاضر نشدند منبع پول اضافی خرید موتر را به ما پاسخ دهند. یک عراده موتر لندکروزر مودل 2002 قبلأ طبق حکم 1708 در اختیار ریاست مبارزه با فساد اداری و ارتشا قرار گرفته بود، اما لودین صاحب رئیس اسبق این اداره موتر را بعد از برطرفی با خود به غنیمت برد و اداره امور طی مکتوبی آن موتر را به عزیزالله لودین بخشش میکند. از آصف ننگ در باره پرسیدم "عزیر الله لودین منعث رئیس کمیسیون انتخابات هم مستحق یک موتر میشود، امکان دارد که اگر باید در کمیسیون انتخابات برای لودین موتر جدید بخرند باز بهتر این است که از موتر کهنه خود استفاده نماید" شخص محوری یکی از دلایل عمده بوده است که دولت افغانستان تا حال موفق به ایجاد یک نظام اداری کارارا نشده است و دقیقأ همچو اقداماتی باعث جلوگیری از آن میشود، با تبدیل شدن رئیس یا وزیر وسایل و کادر اداره تبدیل میشود در بعضی از مواقع حتی پالیسی و اسم اداره هم تغیر میخورد. کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقلی است که توسط ملل متحد و دیگر نهاد های خارجی ایجاد و تقویه گردیده است، این اداره صدها عراده موتر تا حال خریداری نموده است و خصوصأ بعد از ختم انتخابات نیازی برای آوردن موتر دیگری دیده نمیشود.

یکی از معمول ترین شیوه توجیع نمودن عراده جات، عنوان نمودن مسایل امنیتی میباشد، باز هم آصف ننگ، سخن گوی وزارت امور پارلمانی "مقامات موتر های تعقیبی فراوان استفاده میکنند، البته بعضی شخصیت های که شما از آن نام گرفتید، مثلآ جناب قانونی صاحب، جناب حضرت صاحب، جناب فضل هادی شینواری و همچو افراد بعضی اش اینطور هستند که چندین بار تحت حمله دشمن قرار گرفته اند و بعد از آن برای اینکه امنیت ایشان محکمتر شود و تحت پوشش امنیتی قرار گیرند، اما به نعوه که دولت و بودیجه ما ایجاب میکند" افزایش در تعداد موتر های هم رنگ و تعقیبی شاید راه حل کوتاه مدت باشد، امـــــا باید در اینجا تحاملی کرد و دید که چرا مردم اینقدر از رهبران و مقامات خود متنفر اند که اگر فرصتی مساید گردد از خون ایشان دریغ نخواهند کرد. یگانه راه تامین امنیت، آوردن امنیت سراسری، به تمام اتباع کشور است و تامین از راه تحقق عدالت اجتماعی است، فعلا در کشور امنیت امتیازی تامین است که تنها مقامات، سروتمندان و خارجیان مستحق آن بوده و تماشا دارند چه گونه ملت به کام مرگ و دهشت فرو میرود. پروین سادات مسوؤل ارتباط عامه مشرانو جرگه میگوید "موتر یک وسیله است که ما را به وظیفه میرساند. ضرورت به پنج – چهار موتری نیست که دنبال ما برود، اگر ما بخواهیم که امنیت را تامین نماییم، ضرورت به چهار – پنج موتر نیست"
جهت تنظیم استفاده از عرادجات تیز رفتار دولتی نیاز به یک فرمان رئیس دولت میباشد تا در آن نوعیت، قیمت و یا ساخت عراده مشخص گردد در رژیم های قبلی مقامات تنها میتوانستد از یک مودل (ساخت) معین موتر استفاده نمایند. در سال های 1980 مقامات تنها میتوانستد موتر های والگا یا لادا خریداری نمایند در زمان شاهی موتر های روسی از عراده جات معمول در میان مقامات بود. در کشورهای دیگر رو به انکشاف و حتی انکشاف یافته نیز مقامات تنها میتوانند از عراده جات ساخت کارخانه های داخلی خریداری کنند.

وزرأ، معاونین، روسا و تعدادی از مدیران، مقاماتی اند که بست آنها در تشیکل، موتر دارد. یکی از هنگفت ترین مصارف دولت افغانستان خریداری موتر ها برای تشکیلات دولتی میباشد.
کشور های امداد کننده با در نظر داشت روند ارتباطی میان نهاد های دولت و داشتن نظام فرسودهً صادره و وارده جهت قایم نمودن ارتباطات، عراده جات زیادی را به نهاد های دولتی خصوصأ بخش امنیتی کمک نموده اند. با در نظر داشت وضعیت نامساعد جاده ها و شاه راه ها کشور های کمک کننده، اکثرأ موتر های، پیک اپ کمکدار را به افغانستان امداد نمودن اما از سوی دیگر ارزش این نوع موتر ها بسیار گران است. گرهار شویدر صدراعظم اسبق آلمان در زمان تسلیم دهی صد ها عراده موتر پیک اپ متسیبوشی به وزارت داخله گفت "یکی از رویا های من داشت یک متسیبوشی بعد از تقاعد است" اما افغانها نیز ندارند تا برای عملی شدن رویا های شان انتظار به تقاعد بکشند، انتظار باید تا زمانی کشید که یک مقام بدست بیاید. موتر های کمک شده جامعه بین المللی در پهلوی استفاده کاری آن جهت گشت و گزار شخصی موظفین نیز استفاده میگردد.

ادارت ولایات با قلت وسایل حمل و نقل هنوز هم مواجه هستند اما روئسای این ادارات مشکلی ندارد.
مادونان، با الهام از مقامات، از موتر های دولتی نه تنها استفاده شخصی نموده بلکه سوءاستفادهً نیز میکنند. آژیر موتر های پولیس و یا هم امبولانس ها صرفأ برای مواقع اضطراری بوده و استفاده از آن در خیابان ها بی نظمی را ایجاد میکند. بعضأ زمانی که موتر جهت حمل خانواده های پولیس استفاده میشود از آژیر آن جهت متفرق نمودن ترافیک استفاده میشود.
فروش تیل موتر های دولتی یکی از راه های درآمد موتر داران میباشد. یکی از تاثیر های منفی این اقدام تشویق راننده جهت محدود ساختن گشت و گذار میباشد، راننده گان کمتر مایل اند تا تمام پهره های وظیفوی خود را اجرا نمایند، ترجیع داده میشود تا در سایه توقف نموده و تیل خود را برای فروش حفظ نمایند. خداداد یکی از تیل فروشان مرادخانی را دیدم که از یک عراده موتر دولتی تیل بیرون می آورد "(موتر های دولتی تیل) میکشند، بسیار زیاد میکشند، دریور ها (راننده گان) تیل را میکشند، همان تیل را که دولت برایش میدهد، در مسیر شان، مثلأ از اینجا تا به پلچرخی، ده لیتر تا آنجا مصرف دارد، او را میدهد پانزده لیتر، معاش نیست، خریبی نیست، همان پنج لیتر را میکشد و میگوید این را بگیر و به من پیسه بده"

برای اثبات موقف و قدرت خود مقامات دولتی خصوصأ در ولایات در پهلوی موتر دولتی خویش از یک یا چند عراده موتر شیشه سیاه شخصی نیز استفاده مینمایند. این موتر های شخصی به شکلی در ساختار اداره مربوطه گنجانیده شده است و اکثرأ مصارف تیل و نگهداری آن از جانب دولت پرداخته میشود. زمانی که مسوؤلین چند موتر از منزل به دفتر و یا برعکس آن میروند این وضعیت مصادف است به زمانی که همه مردم در جاده ها هستند ولی مسوؤلین دارای چند موتره بدون در نظر داشت حضور دیگران یا در جناح مخالف جاده حرکت نموده و یا خیلی ها پرخاشگرانه با جریان ترافیک و عابرین برخورد می نمایند. سمونوال جان آغا امر حوزه یازده ترافیک به ما گفت "اکثرأ این موتر های (مقامات) که بدون دست میایند خظ سیر خود را منعرف میسازند، ترافیک مقابل را مسدود میسازند. خود به خود این به ما یک مشکل است" یکی از وکلا شورای ملی به روز نوروز که جاده همه مسدود بودند حوصله اش را از دست داده و به لت و کوب ترافیک پرداخته بود، سمونوال جان آغا " موظفین ترافیک ما در گردنه باغ بالا که مصروف اجرا وظایف خود بودند، خوب یک کسی که قوانین و مقررات ترافیک را مراحت نکرده و بلاخره به لت و کوب یکی- دو نفر از موظفین پرداخته بود"