حقوق بشر، شهروندی و دين

فرائت سنتی از دين يا دين تاريخی در دو محور در حوزه شهروندی با اعلاميه جهانی حقوق بشر وميثاقهای ملازم آن در تعارض است :
1- عدم برابری حقوق بين آحاد بشر به واسطه دين، مذهب، جنسيت، حريت (و رقيت) و گاه فقاهت، و فائل بودن "حق ويژه" و امتياز حقوقی برای برخی اصناف جامعه از جمله مومنان.
2- غير قابل گفتگو بودن و فراتر از نقد بودن احکام و تعاليم دينی، به نحوی که اين ضوابط و احکام نيازی به توجيه عقلایي ندارند و در صورت تعارض با حقوق شهروندی و حقوق بشر، احکام و تعاليم دينی از حق وتو برخورداراست.
قرائت روشنفکرانه از دين با نفی هر نوع نابرابری حقوقی از يک سو، و قابل گفتگو دانستن همه احکام دينی و نياز تعاليم دينی به توجيه عقلائی و ورود دروادی گفتگوی خردمندانه، در محور ديگری با لائيسيته چالش دارد. لائيسيته چه در قرائت حداکثری آن (دين زدائی از زندگی) و چه در قرائت حداقلی آن (دين زدائی از عرصه عمومی) هر نوع ابتناء مناسبات اجتماعی بر ارزشها و تعاليم دينی را برنمی تابد، و عرصه عمومی را "مشروط به نفی دين" يا "لا اقتضاء نسبت به دين" تعريف می کند.
از ديدگاه روشنفکر دينی عرصه عمومی را "مشروط به نفی دين" کردن مبتنی بر پيش فرض غير قابل اثبات (يا حداقل غير اتفاقی) مرجوحيت دين يا مردوديت آن است. اما عرصه عمومی را "لا اقتضاء نسبت به دين" تعريف کردن در حوزه های مورد اختلاف دينداران و لائيک ها ممتنع است، زيرا در حوزه ياد شده امر دائر بين نفی و اثبات دينی است. در واقع "لا اقتضاء نسبت به دين" به "مشروط به نفی دين" بر می گردد.
بحث در حوزه مورد اختلاف دينداران و لائيک ها (تعلیمات عمومی ابتدائی در مکاتب دولتی بلکه تعليمات عمومی اجباری، وسائل ارتباط جمعی عمومی، روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج به ويژه پيش از ازدواج، همجنس گرائی،مشروبات الکلی و مواد مخدر، مرگ از روی ترحم، دخالت در ژنتيک انسان و . . . ) به يک بحث مبنائی منجر می شود. در اين بحث مبنائی اگر دينداران و لائيک ها نتوانند يکديگر را قانع کنند – آنچنانکه تا کنون نتوانسته اند – نمی توان به گزاره اثبات نشده يا تابوی مدرن "حقوق بشر بالذات لائيک است" استناد کرد. در اينجا دو "باور پايه" کاملا متفاوت مطرح است. از ديدگاه دينداران اينکه موارد حوزه ياد شده در زمره حقوق بشر است جای سوال دارد. بنا براينبحث به سوال بنيادی "قلمرو حقوق بشر و شهروندی" باز می گردد